رییس فدراسیون واردات با بیان اینکه ۸۰ درصد کالاهای اعلامی در لیست ممنوعیت واردات جدید هستند، گفت: تکلیف ۲۰ هزار شاغل در این حوزه‌ها مشخص نیست.
فرهاد احتشام‌زاد در گفتگو با خبرنگار ما درباره تصمیم جدید دولت برای ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه کالایی، اظهار داشت: با توجه به نامه‌ای که در روز سی‌ام خرداد از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دفتر توسعه مقررات ارسال شده براساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوعیت ۱۳۳۹ کالا شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه این تصمیم بدون اخذ نظر تخصصی بخش‌های مرتبط در این حوزه پشت درهای بسته گرفته شده است، افزود: متاسفانه فعالان اقتصادی مرتبط در فرآیند تصمیم‌گیری حضور نداشتند و اکنون ۲۰ هزار شاغل در این حوزه‌ها هیچ تعیین تکلیفی نشده‌اند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد اقلام اعلامی جدید هستند که در راستای حمایت از تولید یا تعریف کالای غیرضروری نبوده و موجب تشدید قاچاق در این حوزه می‌شود.
وی ادامه داد: کالاهایی که در حال حاضر واردات آنها ممنوع در نظر گرفته شده، بازار قاچاقی را شکل خواهد داد که نه تنها دولت به منافع و درآمدهای خود نخواهد رسید و بخش خصوصی آسیب خواهد دید بلکه باقیمانده‌های موازی این بازار در قالب تولیدکننده‌های داخلی آسیب جدی به واسطه رقابت نابرابری که با آن روبرو هستند، خواهند دید.
رییس فدراسیون واردات با تاکید بر اینکه در این شرایط نظارت بر کیفیت و بهداشت این کالاهای قاچاق وجود نخواهد داشت، گفت: اعلام این ممنوعیت باعث تشدید تشنج در بازار شده و تفاوت قیمت‌هایی که در بازار برای این اقلام ایجاد شده باعث می‌شود، نرخ‌ها فاقد استاندارد و چارچوب مشخصی باشد و قیمت‌گذاری دست مالکینی خواهد افتاد که با این تصمیم دارای رانت شده‌اند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره مقطعی یا دائمی بودن این تصمیم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پشت درهای بسته تصمیم گیری شده اطلاعی از این موضوع نداریم اما وظیفه خود می دانیم از تمام مراجع موضوع را پیگیری کنیم.
یادآور می شود، وزیر صنعت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را به کشور در سال ۹۷ ممنوع اعلام کرد.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور در سال جاری را ابلاغ کرد.
علی معقولی مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران نیز ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل که ارز دولتی به آن اختصاص نخواهد یافت را برای اجرا به گمرکات ابلاغ کرد.
