مدیریت شهری گرگان به ویژه شهرداری با بودجه سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریالی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ حقوق بگیر از جمله نهادهای بزرگ گلستان محسوب می شود که بر مبنای وظیفه ذاتی خود سالانه پروژه های عمرانی و خدماتی متعددی را در شهر اجرا می کند و بر همین اساس احتمال سهل انگاری، قصور و تخلف در تنظیم ، اجرا و نظارت بر قراردادها ، پروژه ها و طرح های بزرگ در این نهاد محتمل تر است که هر کدام از آنها سبب تحمیل میلیاردها تومان خسارت به بیت المال می شود.
هر چند در مسیر مقابله با این معضل ، تقویت نظارت های درون دستگاهی ضرورت واجب است اما با توجه به شکل گیری نهاد مردمی تحت عنوان شورای اسلامی شهر ، بخش زیادی از این نظارت بر گردن شورا و کمیسیون نظارت آن است .
کارکنان شهرداریها همانند سایر نهادها از احتمال ارتکاب تخلفاتی مانند اخاذی، تساهل ،انتشار اخبار و تصمیمات محرمانه ، زد و بند، اختلاس و رشوه مبرا نیستند.
برخی از این تخلفات قابل جبران بوده و دامنه خسارات آن گسترده نیست اما در برخی از این تخلفات افرادی در شورا و یا شهرداری با سوءنیت و هدف نیل به اهداف مجرمانه مانند کسب درآمد و منافع میلیاردی اعمالی را در مدیریت شهری انجام میدهند که منجر به تضییع حقوق شمار فراوانی از افراد و مقدار فراوانی از اموال عمومی میشود.
تخلفاتی که در سال های اخیر منجر به خسارت های مالی بزرگ به مجموعه مدیریت شهری گرگان شده و محکومیت میلیاردی شهردای گرگان در پرونده های حقوقی را به همراه داشت اما تاکنون به دلایل و حجم این خسارت ها اشاره نشده است .
هر چند شهردار قبلی گرگان بهمن ماه سال گذشته حجم دیون و یا آثار ضرر و خسارت وارده به مجموعه اموال شهرداری در این پرونده ها را معادل هزار میلیارد تومان اشاره کرد اما طی شش ماه نخست حضور تیم جدید شورای شهر اتفاق خاصی در بخش نظارتی و بررسی این مباحث رخ نداد.
تعداد زیاد پرونده علیه شهرداری گرگان در محاکم قضایی
رییس کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای شهر گرگان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا گفت : از حجم بدهی ، دیون و خسارت های ناشی از محکومیت های شهرداری در پرونده های حقوقی و قضایی اطلاعی ندارم اما تعداد پرونده های مطروحه در این بخش زیاد است .
زهرا نورا به عزم شورای شهر برای افزایش نظارت بر عملکرد شهرداری اشاره کرد و گفت : طی نامه ای از شهرداری خواسته شده تا قبل از تنظیم هر قرارداد، نسخه ای از آن را به شورا ارسال کند تا مباحث حقوقی این قراردادها بررسی شود .
رییس کمیسیون نظارت و بررسی شکایات شورای شهر گرگان افزود :دانستن آمار و ارقام بدهی و محکومیت ها فایده ای ندارد و ما به دنبال مچ گیری نیستیم ، بلکه باید هوشیار باشیم که این خسارت ها زیادتر نشود.
یکی از فعالان اجتماعی گلستان هم به ایرنا گفت : اینکه پس از ۶ ماه فعالیت دوره ششم شورای شهر، نمایندگان مردم در پارلمان شهری از دیون و بدهی های شهرداری بی خبر باشند ،جای تامل دارد .
علی کبیر گفت : هنگامی که برای وصول یک عوارض یا جریمه از شهروند، قانون ملاک اعضای شورا و مدیران شهرداری قرار می گیرد، شهروندان انتظار دارند تا این افراد که از پول بیت المال حقوق دریافت میکنند برای انجام وظایف قانونی خود در بخش هایی مثل نظارت جدیت کافی داشته باشند.
یک منبع آگاه در شهرداری گرگان هم به خبرنگار ایرنا گفت : حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ فقره پرونده به نسبت مهم با محوریت بحث های ملکی و موارد پیمانکاری علیه شهرداری در محاکم قضایی مطرح و در جریان است .
وی که تمایل نداشت نامش در این گزارش قید شود ادامه داد: رقم محکومیت ریالی یا خسارت و التزام ریالی ناشی از صدور اجرای رای ، دادنامه و حکم قضایی از محاکم قضایی بدوی ، تجدیدنظر و دیوان به رقمی حدود۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد
سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان بدون اشاره به عدد و رقم مشخصی در خصوص بدهی شهرداری در پرونده های حقوقی، مبلغ این بدهی را چشمگیر دانست و گفت :به عنوان عضو شورای شهر بر این عقیده هستم که هر کسی در هر پست و مسوولیتی که مرتکب تخلف یا قصور شده و این کار وی منجر به ضرر و خسارت به شهرداری و بیت المال شود باید پاسخگو باشد.
حجت مقسم اظهار داشت : مقرر است در روزهای آینده رقم معوقات ، بدهی و محکومیت های شهرداری در محاکم قضایی توسط شهرداری به پارلمان شهری ارایه شود.
وی گفت : بر اساس مذاکرات صورت گرفته مقرر شد در جلسات بازگشایی مناقصات و مزایده ها و دیگر جلسات مربوط به پروژه های عمرانی که بار مالی برای شهرداری دارد، اعضای شورای شهر حضور داشته و بتوانند به پرونده بخش های مختلف مانند مالی و حقوقی دسترسی داشته باشند، در حالیکه این موضوع تاکنون ممکن نبود.
نیاز شهرداری گرگان به واحد حقوقی منسجم
شهردار گرگان هم به خبرنگار ایرنا گفت : شهرداری به واحد حقوقی منسجم نیاز دارد تا بتواند در صیانت از منافع و حقوق شهر و شهروندان مقتدر عمل کند.
محمدرضا سبطی بدون تایید یا رد بدهی ۱۰ هزار میلیاردی شهرداری گرگان در بخش های مختلف به ویژه آرای مالی صادره در محاکم قضایی و دیوان اداری اظهارداشت : برای آسیب شناسی این موضوع باید واحد حقوقی تقویت شود و در این راستا پیاده سازی سیستم انفورماتیک و تجمیع واحدهای حقوقی مناطق و سازمان های تابعه و استفاده از وکلای مجرب مورد نظر شهرداری گرگان است.
گفت :در خصوص پرونده های حقوقی موجود در مجموعه شهرداری گرگان رقمی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ فقره پرونده مطرح شده پاما هنوز آمار جامعی در این بخش جمع آوری نگردید.
به گزارش ایرنا ، بهمن ماه سال گذشته شهردار گرگان با اشاره به باز بودن پرونده شکایت برخی شرکتها و اشخاص از این نهاد در محاکم قضایی گفت که شهرداری در صورت محکومشدن مجبور به پرداخت جریمه و غرامتی افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال است.
عبدالرضا دادبود اظهار داشت: تعدادی از این پرونده ها در محلات چشم انداز، شهرک امام و پیرامون بلوار صیاد مطرح شده که تلاش می کنیم با استفاده از یک تیم حقوقدان و مجرب مبلغ محکومیت احتمالی در این پرونده ها را به حداقل برسانیم.
به گزارش ایرنا ، در دهه های گذشته بازگشایی برخی خیابانها و بلوارها و اجرای پروژه های عمرانی در گرگان با معارض و شاکی مواجه شد که این پرونده ها با شکایت افراد از سوی مراجع قضایی در دست رسیدگی است.
اهالی و شهروندان گرگان از منتخبان خود در شورای اسلامی شهر گرگان انتظار دارند در راستای صیانت از اموال و درآمد بیت المال بیش از از گذشته کوشا باشند و اجازه ندهند که سهل انگاری ، قصور و یا تخلف یک یا چند نفر موجب صدور احکام چند ده میلیاردی علیه شهرداری گرگان شود که بر اساس مستندات و قراین چنین پرونده هایی کم نیستند.