کیوان شهاب لواسانی : گرچه موافقان طرح اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) معتقدند که این پایه مالیاتی سابقه‌ای حدود یکصد ساله در جهان دارد و در بیشتر از ۱۰۰ کشور جهان پیاده‌سازی و اجرا شده است و می‌تواند از سوداگری جلوگیری نموده و باعث هدایت سرمایه‌ها از سمت سوداگری به فعالیت‌های مولد اقتصاد شود؛ اما باید توجه داشت که اگر شرایط و پیش نیازهایی برای اجرای این مالیات در کشور وجود نداشته باشد امکان استحاله شدن آن وجود دارد.
بنابراین ممکن است به اهداف مدنظر سیاستگذار اصابت نکند و مثل برخی ابزارهای اقتصادی دیگر باشد که از کشورهای غربی اخذ کردیم، ولی از آنها به نحوی در اقتصاد کشور استفاده کردیم که به دلیل عدم رعایت برخی پیش نیازها همان کارکردی را که در کشورهای پیشرفته داشتند را در کشور ما ایفاء نکردند.
باید یک بار برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، ثبات اقتصاد کلان و ثبات در بازار دارایی‌ها فقط و فقط از مسیر دستیابی به تورمهای تک رقمی مستمر عبور می‌کند که مهم‌ترین عامل دستیابی به تورمهای تک رقمی مستمر نیز از مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی یا برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذرد.
بنابراین اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی مانند هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، هدایت نقدینگی به سمت بخش مسکن، هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد و… در نهایت منجر به تورم شده و محکوم به شکست است.
شرط لازم هدایت شدن نقدینگی و اعتبار به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، نرخ‌های تورم تک رقمی مستمر است. در شرایط تورمهای مزمن دو رقمی بالا، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، حتی با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، محکوم به شکست است و احتمالا عاملان اقتصادی راهکارهایی را برای دور زدن و فرار از این نوع مالیات‌ها در شرایط تورمهای بالا، ابداع می‌کنند و تجربه برخی کشورها در این حوزه و ناکارایی برخی سیستم های مالیاتی به جهت انگیزه‌های رانت‌جویی در برخی کشورها مؤید این مطلب است.
اصولاً زمانی که طی چندین سال به صورت مستمر درآمدها و مخارج دولت با یکدیگر تناسب دارد و بودجه دولت تقریباً در توازن باشد و کسری‌های بودجه مزمن قابل توجهی هم وجود نداشته باشد و همچنین زمانی که طی چندین سال ناترازی‌های ترازنامه بانک‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشته باشد، نرخ رشد نقدینگی کنترل شده و به تدریج انتظارات تورمی نیز تثبیت می‌شود و اگر این شرایط چندین سال ادامه یابد، آن‌گاه تورمهای تک رقمی مستمر در اقتصاد کشور تثبیت خواهد شد.
تثبیت نرخ‌های تورم تک رقمی نیز مستمر باعث می‌شود که فعالیت‌های سفته بازی در دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز، طلا و … سودآوری چندانی نداشته باشد چرا که که در شرایط تورمهای تک رقمی مستمر، بازدهی دارایی‌های مذکور نیز تقریباً حدود نرخ تورم سالانه خواهد بود و بنابراین در مجموع با ادامه این شرایط، نااطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد و خانوارها و شرکت‌ها می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و در این شرایط، فعالیت‌های مولد به صورت خودکار جذاب می‌شوند و نقدینگی و اعتبار به صورت اتوماتیک به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد حرکت می‌کند و نیازی هم به ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیست و درنهایت این ثبات مستمر تورمهای تک رقمی منجر به ایجاد ثبات اقتصادی شده و در نهایت منجر به رشد سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و رشد اقتصادی می‌شود.
با توجه به اینکه کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان مشوق های قابل توجهی را برای سرمایه گذاران ایرانی و سرمایه‌گذاران سایر کشورها برای خرید املاک و مستغلات، تأسیس شرکت و راه اندازی کسب و کارها در نظر گرفته‌اند، بنابراین با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی در ادبیات حوزه مالیات یک مالیات کارا (Efficient) محسوب نمی‌شود، دارای باراضافی (اثر اضافی) است و موجب اختلال در تخصیص منابع می‌شود و از این لحاظ نوعی زیان رفاهی برای کل جامعه ایجاد می‌کند همچنین به دلیل اینکه این مالیات به زیان متغیر عایدی سرمایه عمل می‌کند، اثرجانشینی دارد و لذا باعث انحراف رفتار افراد می‌شود. وی ادامه داد: چرا که به زیان یک متغیر مثل عایدی سرمایه و به نفع سایر متغیرها عمل می‌کند، بنابراین اعمال این مالیات باید با مطالعات منسجم علمی و اسناد پشتیبان قابل دفاع اجرا شود و سعی شود در ابتدا به صورت آزمایشی بر برخی استان‌ها یا مناطق خاص پیاده سازی شود تا ایرادات احتمالی آن رفع شود.
از طرف دیگر باید هزینه‌های اجرای این مالیات با فواید اجرای آن مقایسه شود و سپس در خصوص اجرای آن تصمیم‌گیری شود چرا که فرض کنید بخش اعظم خرید و فروش‌های فعلی املاک و مستغلات به دنبال اجرای این قانون، انجام نشود، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است اجرای این قانون باعث ایجاد رکود در بخش مسکن و ساختمان شود؟ سوال دیگر این است که فرض کنید خریداری می‌خواهد از سفته بازی که بازار مسکن فعالیت می‌کند، آپارتمانی با متراژ کوچک ۵۰ متری را خریداری کند، حال با توجه به کشش‌های قیمتی عرضه و تقاضای آپارتمان مذکور، این سوال مطرح است که آیا احتمال دارد که فروشنده یا عرضه کننده مسکن (سفته باز) بار مالیاتی خود به خریدار انتقال دهد؟