مجید کریمی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد روز گذشته در برنامه میز اقتصادی بیان کرد که طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بوده است که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳ برابر افزایش داشته است و این موضوع نشان دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و اظهار داشت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و … عواملی هستند که باید به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار بگیرند. مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که در مورد سایر عوامل تورم زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم. وی تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا به امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده ایم.
کنترل ترازنامه بانک گام بعدی کنترل تورم
کریمی درمورد بسته راهکارهای ضد تورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیافتد و این به معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی مهابای پول جلوگیری میکند.
مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی میکند؛ نقطه آغازین تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و این که برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص میشود و همچنین بانک مرکزی بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.
وی اشاره کرد که داراییهای مسموم بانکها باید از ترازنامه بانکها خارج شود و نکته مهمتر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول میکند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کند.
مهار تورم با استمرار کاهش نقدینگی
کریمی تصریح کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها باشند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند اشاره کرد: مسئله مرتبط با تسهیلات، مسئله تسهیلات خرد نیست و بیشتر مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است، در برخی موارد مشاهده میشود که بانکهایی که پشتوانهای برای اعطای وام ندارند و اقدام به اعطای وام به افراد مرتبط با خود میکنند و این موضوع باید کنترل شود.