از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمانها، نهادها و شرکت های دولتی از برخورد قاطع و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاهها ی مزبور خبر داد و خاطرنشان کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان خواهد بود.
رییس شورای قضایی استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع و مسوولانه پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور بهنگام و قانونی از سوی مقام قضایی، مدیرعامل یکی از شرکت های سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونان وی دستگیر شدند.
اکبری افزود: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی ادامه داد: به منظور دسترسی به متهمین و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر گردید که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.
رییس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر اینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاه های نظارتی خواهد بود، اظهارکرد: دستگاه قضایی از هیچ اقدامی که در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ ننموده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل دستگیر شده از سال ۱۳۹۲ عهده دار این مسوولیت بوده است.