تاریخ : یکشنبه, ۱۵ شهریور , ۱۴۰۵ Sunday, 6 September , 2026

اخبار ویژه

آزاده گیلانی: غفلت اهالی قلم از یادگاران دوران دفاع مقدس گناه نابخشودنی است عرضه سهام دولت خصوصی‌سازی نیست وزیر اقتصاد:ورود سالانه 900 هزار نفر متقاضی شغل به بازار کار کشور اعلام قیمت رسمی ۶ قلم کالا در مازندران نگاهی به قیمت خودرو در شنبه بازار مازندران قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ آذرماه ۱۴۰۴ برداشت برنج در ۷۰ درصد از اراضی آستانه اشرفیه پایان یافت با ارزش ترین صنایع بورس در ۶۰ روز ابتدایی سال ۹۷ اصلاح‌طلبان در چندراهی تصمیم‌ ۲۰۶ فقره گواهینامه برای شناورها در اداره کل بنادر مازندران ثبت شد کج سلیقگی خاتون تا موج هجمه‌های تعصب‌گرایی به‌روزرسانی همراه بام بانک ملی ایران تشکیل پرونده ۹۹ میلیارد ریالی برای خبازی‌های متخلف بهره برداری از طرح آبرسانی در رامسر قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۹ تیر ۱۴۰۱ ذره ای از حقوق موقوفات نباید ضایع شود جزئیات تازه از دستگیری سلطان کاغذ ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شده‌اند انزلی پیشران توسعه قیمت روز طلا و سکه در مازندران کی‌روش علیه همه، همه علیه کی‌روش میوه های نوبرانه در حال کاهش قیمت آب بندان ها ۸۰ درصد آب مورد نیاز اراضی شالیزاری صومعه سرا را تامین کردند

کد شما در این بخش
0

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد

  • کد خبر : 7755
  • 03 مهر 1397 - 10:41
نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.

از خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ۴ آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ قانون موضوع ماده ۱۰ با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ۶ آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=7755
کد شما در این بخش

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.