تاریخ : پنجشنبه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۵ Thursday, 22 October , 2026

اخبار ویژه

تعیین میزان افت گندم به استان های سیل زده واگذار شود شفاف سازی سه دوره مالی از سوی بانک پاسارگاد خودروی هشت میلیاردی در تهران! + عکس رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول انتخاب شد صدور نخستین دامدارکارت ۲ میلیارد ریالی در بانک کشاورزی رابطه سواد رسانه ای و شهروند رسانه در جامعه روایت سیف از ورود سرپرست مسلح موسسه مالی غیرمجاز به‌بانک مرکزی ابهام در سرنوشت ۳۰ میلیون سهام‌دار عدالت بازداشت ۱۲۰ نفر از گردشگران هنجارشکن در جنگل‌های نکا سه اثر رشتی دوزی به عنوان آثار فاخر کشور شناخته شد گنبدکاووس رتبه نخست پرورش ماهیان گرمابی گلستان را دارد سهم هر یکهزار و ۴۵ ایرانی یک دستگاه خودپرداز ۸۶ فرصت سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های ساری و میاندرود به ثبت رسید رفع محرومیت‌؛ نتیجه هزینه هشت هزار میلیارد ریالی در رامیان سفیر جمهوری آذربایجان در ایران: روابط تجاری در مرز آستارا تقویت می‌شود اقتصاد سیاسی از تریبون نماز قیمت گل برای روز مادر افزایش نمی‌یابد روند صعودی نرخ ارز ادامه دارد؛ دلار ۲۷ هزار و ۵۸۷ تومان مردی با 200تکه از جسد حزب توده به هاشمی و موسوی اطلاعات می‌داد رونق اقتصاد راهکار رفع نارضایتی‌ها محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد + سند پرداخت ۹۵ درصد از مطالبات گندم‌کاران مازندران

کد شما در این بخش
♥0

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد

  • کد خبر : 7755
  • 03 مهر 1397 - 10:41
نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.

از خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ۴ آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ قانون موضوع ماده ۱۰ با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره ۶ آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.

لینک کوتاه : https://eghtesadgostareshomal.ir/?p=7755
کد شما در این بخش

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.