به گزارش اقتصاد گستر شمال،شعار سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب در حالی با عنوان “سرمایهگذاری برای تولید” اعلام شد که بررسی چند سال اخیر این نامگذاری ها نشان می دهد طی ۱۷ سال گذشته شعار سال تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب، همواره با محوریت توجه به تولید و رونق اقتصادی بوده است.
این امر اهمیت و ضرورت رشد و توسعه اقتصادی و زیربنایی بودن این بخش و لزوم برنامه ریزی های اصولی و مناسب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را نشان می دهد.
به عقیده کارشناسان علم اقتصاد یکی از الزامات رشد و پویایی اقتصاد و جهش تولید، داشتن برنامه منسجم و هماهنگی و تعامل همه دستگاههای اجرایی و ترغیب مشارکت بخش خصوصی، رفع موانع و مشکلات موجود و تثبیت متغیرهای اقتصادی برای تحقق این مهم است.
در این ارتباط استاندار مازندران با بیان این که حل مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی استان با جدیت ادامه دارد، گفت: در چند ماه اخیر ۸۱ واحد تولیدی و صنعتی راکد این خطه از شمال به چرخه تولید بازگشت.
مهدی یونسی رستمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ساری اظهار کرد: در چند ماه اخیر تعداد ۸۱ واحد تولیدی و صنعتی راکد استان فعال و حدود یک هزار و ۳۸ نفر در این واحدها مشغول به کار شدند.
وی گفت: مازندران تشنه سرمایه گذاری های بخش خصوصی است و هر سرمایه گذاری که اهلیت آن ثابت شود ظرف مدت یک هفته کار اداری آن انجام می شود.
یونسی رستمی افزود: سرمایه گذاری قلب تپنده تولید است و طبق فرموده رهبر معظم انقلاب سرمایه گذاری برای تولیدیک شعار نیست بلکه یک راهبرد اساسی است.
استاندار مازندران ادامه داد: اگر سرمایه گذاری برای تولید یک راهبرد اساسی معرفی شود کشور به سوی توسعه پایدار، اشتغال زایی و خودکفایی پیش می رود.
یونسی رستمی ادامه داد: در چند ماه اخیر گره های کور و کاغذ بازی های وقت گیر را پیش روی سرمایه گذاران حذف و مسیر همواری را برای آنها رقم زدیم.
مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد: هر سرمایه گذاری که به ما مراجعه کند بر خلاف روش اداری قبلی، در سه یا چهار جلسه در کارگروه ویژه تصمیم قطعی گرفته و مسیر برای سرمایه گذاری هموار می شود که افتتاح هتل آراز در نوشهر و هتلی در کلارآباد نمونههای موفقی از این همکاری هستند.
یونسی رستمی افزود: اعتقادم بر آن است که مسوولان نظام، فقط باید سیاست گذاری و نظارت را مد نظر داشته باشند و بقیه کارها بر عهده سرمایهگذار و تولید کننده است و در کنار آن امنیت اقتصادی سرمایه گذار باید حفظ شود.
وی با اشاره به این مطلب که در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی محدودیتی نداریم، اظهار کرد: با تشدید نظارت ها به واحدهای تسهیلات پرداخت می شود که در مسیر تولید سرمایه گذاری شود.
استاندار مازندران افزود: همه ۸۱ واحد تولیدی راکد را در مدت چند ماه گذشته بازدید کرده و با واکاوی مشکلات پیش روی آنها تسهیلات پرداخت و این واحدها به چرخه تولید بازگشتند.
این مقام مسوول تصریح کرد: همه این تلاش ها برای کاهش آسیب پذیری و ایجاد رفاه برای شهروندان است چون رفاه برای جامعه نشاط و شادابی به ارمغان می آورد.
مازندران با ۲۲ شهرستان و ۶۳ نقطه شهری، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی دارد. میانگین وسعت زمین هر شهرک صنعتی استان ۵۰ هکتار است. صنعت همواره در این استان از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند.