به گزارش اقتصاد گستر شمال،علی باقری در چهارمین جلسه شورای توسعه تعاون مازندران در سخنانی بر لزوم تحقق اهداف سند ۱۰ ساله بخش تعاون و سهمبری در اقتصاد استان تاکید کرد و افزود: مازندران در حوزه تعاون با تشکیل حدود ۱۶ هزار تعاونی در استان، رتبه دوم کشوری را در این بخش به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داشت: این تعاونیها در حوزههای مختلف اقتصادی، کشاورزی، خدماتی، صنعتی و فرهنگی مشغول به فعالیت هستند و سهم مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان دارند.
وی تصریح کرد: از مجموع حدود ۱۶ هزار تعاونی ثبت شده در مازندران، هفت هزار و ۸۲۸ تعاونی فعال است که از این تعداد، یکهزار و ۴۶۷ تعاونی در بخش صنعت و ۲ هزار و ۲۱۹ تعاونی نیز در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش کالاهای صادراتی تعاونی های مازندران در سه ماهه نخست امسال، ۶۷ میلیون دلار برآورد شده است که این کالاها به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.
مدیرکل تعاون مازندران با تاکید بر تحقق اهداف سند ۱۰ ساله بخش تعاون، مهمترین اهداف کلان این سند را ایجاد ۲۰ درصد اشتغال مولد کشور، جذب ۴۵ درصد سرمایهگذاریهای کل کشور، جذب ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵ درصد توسط بخش تعاون عنوان کرد.
به گفته باقری، برای تحقق این اهداف، همکاری همه دستگاههای اجرایی استان در زمینه توانمندسازی، تسهیلگری و حمایتهای مالی و فرهنگی ضروری است.
وی ادامه داد: در چشمانداز ۱۰ ساله سند توسعه تعاون که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱ تدوین شد، تحقق رشد سالانه ۲ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و دستیابی به ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی تاکید شده است.
وی برنامههای راهبردی سند را شامل بازنگری و اصلاح سیاستهای ناظر بر بازار کار، بازار مالی و بازار کالا، توانمندسازی سه دهک پایین درآمدی جامعه، ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بخش تعاون، بهبود محیط کسبوکار تعاونگران از طریق افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش سهم سرمایهگذاری بخش تعاون در صنعت و معدن به ۵۰ درصد و کشاورزی به حداقل ۶۵ درصد و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از اراضی قابل احیا به تعاونیها با تخفیف حداقل ۲۰ درصد در سهم بیمه کارفرمایی بخش تعاون با تامین اعتبار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ذکرکرد.