به گزارش اقتصاد گستر شمال،کیمیا قلیپور – محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس امروز گفت: به طور کلی، در ۹۶ حکم در قانون برنامه به نام بانک مرکزی اشاره شده است؛ از این تعداد، ۵۷ حکم را تدوین و تصویب کردهایم و گزارش عملکرد آن را ارائه دادیم ۲۷ حکم در حال نهایی شدن است و ۱۲ حکم دیگر مربوط به دستگاههای اجرایی است که مسئولیت آنها بر عهده دیگر دستگاهها بوده و ما بایستی با آنها همکاری کنیم.
او افزود: در درون این احکام، ۱۸ دستورالعمل قانونی داریم که ۱۷ مورد آن را تهیه، تنظیم و تصویب نهایی کردهایم تنها یک مورد باقی مانده است که مربوط به صندوق یا شرکتی به نام مدیریت داراییها است و در آستانه تصویب در شورای نگهبان قرار دارد.
او در خصوص اصلاح نظام بانکی نیز گفت: یکی از شاخصهای مهم که در قانون برنامه دیده شده، مسئله کفایت سرمایه است شبکه بانکی برای رسیدن به توان تابآوری لازم، به دو شاخص مهم نیاز دارد؛ یکی ذخایر و دیگری کفایت سرمایه. در سال ۱۳۹۹، شاخص کفایت سرمایه منفی ۳.۵۹ بود با اقداماتی که انجام شد، این شاخص از منفی خارج شد و به ۱.۷۵ رسید. در حال حاضر این شاخص به ۴.۵۴ رسیده است. بر اساس قانون برنامه هفتم، هدف نهایی رسیدن این شاخص به ۸ است که ما اطمینان میدهیم به سرعت این هدف را محقق خواهیم کرد در حال حاضر، فقط ۵ بانک سرمایه منفی دارند، یعنی تعداد بانکهای منفی از ۱۴ به ۵ کاهش یافته است همچنین، تعداد بانکهای مثبت در سال ۱۳۹۹، ۱۵ بانک بود، اکنون به ۲۳ بانک رسیده است که ۱۳بانک بالای ۸ درصد هستند.
او بیان کرد: سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بود این در سال ۱۴۰۳، ۸۵۱ هزار میلیارد تومان شد و اکنون هزار و ۳۵ هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال به هزار و ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
او در خصوص سیاستهای پولی و اعتباری هم بیان کرد: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود که ما از آن زمان تا فصل اول ۱۴۰۳ مستمر به دلیل سیاستهای انضباطی به ۲۴.۳ درصد کاهش رسید، اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹.۱ درصد رسید یعنی ما مجبور شدیم که به دلیل انسداد پولی یک بخشی از نقدینگی را اجازه افزایش دهیم.
فرزین با اشاره به اینکه سال گذشته تسهیلات ازدواج را به دلیل اینکه صف طولانی شده بود گفت: مجبور شدیم عمل کردیم تا صف را کاهش بدهیم به همین دلیل مجبور به آزادسازی سپرده قانونی شدیم.
او میگوید: تورم نقطه به نقطه از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ماه ۱۴۰۳ به طور مستمر در حال کاهش بود یعنی از ۶۲.۴ درصدی ۳۳.۸ درصد رسید و تورم سالانه حالا از ۵۴ به ۳۶ درصد رسید.
او بیان کرد: در خصوص طبقهبندی بانکها قانون تکلیف کرده است که به ۶ دسته تجاری، تخصصی، توسعهای، قرض الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جام تقسیم کنیم تمام احکام آماده شده و در هیئت عالی تصویب و آماده اجرا شده است. تا پایان برنامه تمام بانکها را در یک طبقه مشخص قرار خواهیم داد.