به گزارش اقتصاد گستر شمال،سجاد غلامپور راد:در دوران پس از جنگ بیمه صرفا ابزار جبران خسارت نیست بلکه یکی از زیرساختهای کلیدی برای بازسازی ظرفیت ریسکپذیری، فعالسازی سرمایهگذاری و احیای جریان مالی محسوب میشود. تجربههای بینالمللی نشان میدهد حتی پس از توقف درگیریهای نظامی، در صورت نبود پوششهای بیمهای کافی، بازسازی با تاخیر، افزایش هزینه سرمایه و کاهش ورود سرمایهگذاری مواجه میشود.
پایان جنگ بهتنهایی بهمعنای بازگشت ثبات اقتصادی نیست. در این دوره مساله اصلی نهصرفا خسارتهای فیزیکی بلکه اختلال در سازوکار «قیمتگذاری و انتقال ریسک» است. در نتیجه بازارهای بیمهای با کاهش ظرفیت پذیرش ریسکهای بزرگ مواجه میشوند و پوششهای مرتبط با جنگ، انرژی و حملونقل یا محدود یا گرانتر میشوند. این وضعیت حتی پس از توقف کامل درگیری نیز میتواند ادامه یابد و مستقیما بر هزینه سرمایه و تصمیمات سرمایهگذاری اثر بگذارد.
نمونه روشن این وضعیت را میتوان در اوکراین مشاهده کرد. پس از آغاز جنگ در سال۲۰۲۲، بخش مهمی از پوششهای بیمهای بینالمللی مرتبط با ریسک جنگ از بازار حذف یا بهشدت محدود شد. این موضوع شکاف جدی در زنجیره انتقال ریسک ایجاد کرد بهگونهایکه بسیاری از پروژههای زیرساختی و سرمایهبر، نه بهدلیل کمبود منابع مالی بلکه به دلیل نبود پوشش بیمهای قابل اتکا، از نظر اقتصادی غیرقابل تامین شدند. در عمل، سرمایه وجود داشت اما امکان تبدیل آن به سرمایهگذاری فعال وجود نداشت.
در چنین شرایطی مساله اصلی صرفا جبران خسارتهای گذشته نیست بلکه نبود چارچوب پایدار برای انتقال و قیمتگذاری ریسک آینده است. سرمایهگذار و نظام بانکی تنها زمانی وارد پروژههای بزرگ میشوند که ریسک آن قابل سنجش، قابل قیمتگذاری و قابل انتقال به بیمهگران و بازار اتکایی باشد. در غیراین صورت هزینه تامین مالی افزایش یافته و سطح سرمایهگذاری کاهش مییابد.
در این میان بیمه نقش واسط میان ریسک واقعی و تصمیم مالی را ایفا میکند به این معنا که ریسک را از یک عامل نامطمئن به یک متغیر اقتصادی قابلقیمتگذاری تبدیل و امکان بازگشت اعتماد در نظام مالی را فراهم میکند. نتیجه این فرآیند، کاهش عدمقطعیت و احیای تدریجی تجارت بینالمللی بهویژه در بخشهای انرژی و حملونقل است.
در پروژههای بزرگ و سرمایهبر، این نقش عمدتا در قالب بیمههای مهندسی و انرژی دیده میشود. بیمههای CAR و EAR ریسکهای ساخت، نصب و راهاندازی پروژههای زیرساختی را پوشش میدهند و بیمههای انرژی نیز داراییها و زنجیره تولید در نفت، گاز و پتروشیمی را در برابر خسارات فیزیکی و عملیاتی محافظت میکنند. در غیاب این پوششها و عدم دسترسی به بازارهای اتکایی معتبر، بسیاری از بانکها اساسا وارد تامین مالی پروژهها نمیشوند یا هزینه تامین مالی را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهند.
در کشورهایی مانند ایران، این مساله ابعاد پیچیدهتری دارد. محدودیت در اتصال به بازارهای بینالمللی بیمه اتکایی باعث میشود بخشی از ریسکهای بزرگ در داخل اقتصاد باقی بماند. در چنین شرایطی یا دولت بهعنوان بیمهگر نهایی وارد عمل شده، یا پروژهها با افزایش هزینه، تاخیر در اجرا و محدودیت در تامین مالی مواجه میشوند. هرچند این مداخله میتواند از توقف پروژهها جلوگیری کند اما در بلندمدت ممکن است موجب تمرکز ریسک در سطح دولت و کاهش کارایی تخصیص منابع شود.
درنهایت اقتصاد پساجنگ با یک چرخه بههمپیوسته مواجه است، بدون بیمه کارآمد، سرمایهگذاری شکل نمیگیرد، بدون سرمایهگذاری بازسازی انجام نمیشود و بدون امکان انتقال ریسک، خود بیمه نیز نمیتواند نقش کامل خود را ایفا کند. از این منظر بیمه نه صرفا ابزار جبران خسارت بلکه یکی از ارکان اصلی بازسازی اقتصادی است بهگونهای که تا زمانی که ریسک قابل انتقال و قابل قیمتگذاری نباشد، بازسازی اقتصادی عملا آغاز نمیشود.