تورم موریانه توسعه

به گزارش اقتصاد گستر شمال،محسن راجی اسدآبادی:هر جنگی پیش از آنکه توان نظامی کشورها را بیازماید، نظام تامین مالی آنها را به آزمون می‌گذارد. تاریخ اقتصاد جهان نشان می‌دهد بسیاری از دولت‌ها نه در میدان نبرد بلکه در نحوه تامین مالی جنگ شکست خورده‌اند. امروز اقتصاد کشور نیز در شرایطی قرار گرفته است که همزمان با فشارهای خارجی، محدودیت‌های مالی و تجاری، افزایش هزینه‌های عمومی و الزامات حفظ امنیت و تاب‌آوری ملی روبه‌رو است. در چنین شرایطی، یک پرسش قدیمی بار دیگر در کانون سیاستگذاری قرار گرفته است: آیا دولت باید برای عبور از شرایط جنگ اقتصادی، به منابع بانک مرکزی متوسل شود؟

این واکنش، هرچند در ظاهر پاسخی سریع به یک بحران مالی است اما یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا مساله اقتصاد ایران واقعا کمبود منابع است یا ضعف در تجهیز، تخصیص و حکمرانی بر همان منابعی که در اختیار دارد؟

پاسخ به این پرسش، صرفا یک بحث نظری در اقتصاد پولی نیست بلکه تعیین می‌کند که آیا کشور از بحران عبور خواهد کرد یا تنها هزینه عبور از بحران را به آینده منتقل خواهد کرد زیرا هر تصمیمی که امروز درباره تامین مالی گرفته می‌شود، تنها بر نرخ تورم سال آینده اثر نمی‌گذارد بلکه مسیر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، فناوری، اشتغال و حتی قدرت اقتصادی کشور در دهه‌های آینده را نیز شکل می‌دهد.

از همین‌جا باید یک سوءبرداشت رایج را کنار گذاشت. تورم، صرفا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست بلکه هزینه فرصت توسعه است. هر ریالی که بدون خلق ظرفیت جدید تولید صرف هزینه‌های جاری شود، تنها قدرت خرید مردم را کاهش نمی‌دهد بلکه همزمان فرصتی را از اقتصاد می‌گیرد، فرصت ساخت یک نیروگاه، توسعه یک فناوری، تکمیل یک زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری انرژی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی یا تقویت زیرساخت‌های ملی. از این منظر، بزرگ‌ترین زیان تورم، کاهش ارزش پول نیست بلکه از دست رفتن فرصت‌هایی است که می‌توانستند آینده اقتصاد را متحول کنند.

اما حتی اگر این بحث نظری را نیز کنار بگذاریم، تجربه هفتاد سال گذشته اقتصاد توسعه نشان می‌دهد که مساله اصلی کشورها دیگر کمبود سرمایه نیست، کیفیت حکمرانی بر سرمایه است. از داگلاس نورث تا دارون عجم‌اوغلو و دنی رودریک، پیام مشترک ادبیات جدید توسعه آن است که رشد پایدار نه از وفور منابع بلکه از کیفیت نهادها، قواعد بازی و نحوه تخصیص منابع شکل می‌گیرد. خلق پول، اگر در غیاب حکمرانی کارآمد، انضباط مالی و نظام تخصیص کارآمد انجام شود، نه‌تنها توسعه ایجاد نمی‌کند بلکه منابع را از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد منتقل می‌کند و هزینه فرصت توسعه را افزایش می‌دهد.

بنابراین پیش از آنکه پرسیده شود آیا باید از بانک مرکزی استفاده کرد یا نه، باید پرسش مهم‌تری مطرح شود: چرا اقتصادی با این حجم از منابع طبیعی، سرمایه انسانی، ظرفیت‌های صنعتی و دارایی‌های عمومی، در زمان بروز هر بحران مالی، به جای آزادسازی ظرفیت‌های درونی خود، مستقیما به سراغ خلق پول می‌رود؟ این، پرسش اصلی این یادداشت است زیرا پاسخ به آن، مرز میان مدیریت بحران و تولید بحران را مشخص می‌کند.

از خلق پول تا خلق ثروت، تفاوت در حکمرانی است، نه در ابزار

تجربه اقتصاد جهان نشان می‌دهد که تقریبا هیچ کشوری در شرایط جنگ، بحران یا رکود عمیق، به‌طور کامل از ظرفیت بانک مرکزی استفاده نکرده باشد. بنابراین مساله اصلی، استفاده یا عدم استفاده از منابع بانک مرکزی نیست بلکه کیفیت حکمرانی بر این ابزار است. آنچه برخی کشورها را به توسعه رساند و برخی دیگر را به ابرتورم کشاند، نه حجم پول خلق‌شده بلکه نحوه تخصیص، زمان‌بندی و راهبرد خروج از آن بود. وجه مشترک این تجربه‌ها روشن است: هیچ کشوری با چاپ پول توسعه نیافت، کشورها زمانی توسعه یافتند که پول را به سرمایه، سرمایه را به فناوری و فناوری را به ارزش‌افزوده تبدیل کردند.

این همان نقطه‌ای است که اقتصاد ایران باید بیش از هر زمان دیگری درباره آن تامل کند. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول (IMF)نشان می‌دهد که ارزش یارانه‌های آشکار و پنهان انرژی ایران در برخی سال‌ها به حدود ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ رقمی که از بودجه عمومی دولت نیز بزرگ‌تر است. در کنار آن، بودجه شرکت‌های دولتی، دارایی‌های راکد عمومی، اتلاف گسترده انرژی و ظرفیت‌های فرابودجه‌ای، همگی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از آنکه با کمبود منابع مواجه باشد، با تخصیص غیربهینه منابع روبه‌رو است. همین نتیجه در پژوهش‌های داخلی نیز مشاهده می‌شود، مطالعات عباس راعی و همکاران درباره اصلاح یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد که آزادسازی منابع، تنها زمانی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود که به سمت اصلاح ساختار تولید، ارتقای فناوری و سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود. در غیراین صورت، اصلاح قیمت‌ها نیز صرفا به جابه‌جایی هزینه‌ها منجر خواهد شد، نه به توسعه.

بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا باید از ظرفیت بانک مرکزی استفاده کرد یا خیر بلکه این است که چه قواعدی باید بر تامین مالی حاکم باشد تا ابزارهای اضطراری، خود به منشا بحران‌های پایدار تبدیل نشوند؟

 دکترین راهبری تامین مالی در شرایط جنگ اقتصادی

اگر یک قرن تجربه اقتصاد جهان، از آلمان تا ژاپن و از ایالات متحده تا کره‌جنوبی، یک پیام مشترک داشته باشد، آن پیام این است که بحران‌ها کشورها را فقیر نمی‌کنند، خطاهای حکمرانی در مدیریت بحران‌ها کشورها را فقیر می‌کنند. در شرایط جنگ اقتصادی، استفاده از ظرفیت بانک مرکزی نه یک تابو است و نه یک فضیلت. این ابزار، همانند هر ابزار حاکمیتی دیگر، زمانی می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند که در خدمت خلق سرمایه ملی قرار گیرد، نه جایگزین اصلاحات ساختاری شود. از این منظر می‌توان راهبری تامین مالی کشور را بر هفت اصل استوار کرد.

اصل نخست؛ آزادسازی منابع پیش از خلق منابع

اقتصاد ایران پیش از آنکه نیازمند خلق پول جدید باشد، نیازمند آزادسازی منابعی است که هم‌اکنون در اقتصاد حبس شده‌اند. یارانه‌های آشکار و پنهان، اتلاف گسترده انرژی، دارایی‌های راکد دولت، ناکارآمدی شرکت‌های دولتی و ظرفیت‌های فرابودجه‌ای، همگی نشان می‌دهند که مساله اصلی، کمبود منابع نیست بلکه بهره‌وری پایین منابع موجود است. تا زمانی که این ظرفیت‌ها فعال نشده‌اند، اتکای مستقیم به پایه پولی، انتخاب پرهزینه‌ترین شیوه تامین مالی خواهد بود.

اصل دوم؛ خلق پول فقط در برابر خلق دارایی

در شرایط اضطراری اگر استفاده از منابع بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر باشد، هر ریال آن باید به دارایی مولد تبدیل شود، دارایی‌‌ای که در آینده، تولید، درآمد، بهره‌وری یا امنیت اقتصادی بیشتری ایجاد کند. تامین مالی هزینه‌های جاری، پرداخت‌های مصرفی یا پوشش ناترازی‌های مالی، ارزش‌افزوده‌ای خلق نمی‌کند و تنها هزینه را به آینده منتقل می‌سازد. در مقابل، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری، امنیت انرژی، امنیت غذایی، سرمایه انسانی و پروژه‌های پیشران، ظرفیت بازپرداخت همان منابع را نیز ایجاد می‌کند.

اصل سوم؛ پایان مشخص برای سیاست‌های اضطراری و جلوگیری از حباب سیاستی

هیچ سیاست اضطراری نباید به سیاست دائمی تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین آموزه‌های نظریه حباب سیاستی(موشه مائور) آن است که سیاست‌های موقت، اگر فاقد زمان پایان باشند، به‌تدریج به ساختار دائمی حکمرانی تبدیل می‌شوند. بنابراین هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی باید از همان ابتدا دارای سقف زمانی، سقف مقداری، شاخص‌های ارزیابی و برنامه خروج باشد. خطر اصلی، استفاده محدود از این ابزار نیست، خطر، عادی شدن استفاده از آن است.

اصل چهارم؛ همزمانی تامین مالی و اصلاحات ساختاری

هیچ سیاست پولی نمی‌تواند جایگزین اصلاح حکمرانی اقتصادی شود. اصلاح بودجه، کاهش ناترازی‌های بانکی، ارتقای بهره‌وری، شفافیت مالی، اصلاح نظام یارانه‌ای، کاهش اتلاف منابع و بهبود محیط کسب‌وکار باید همزمان با هر سیاست تامین مالی دنبال شود. تجربه جهانی نشان داده است که چاپ پول، ضعف نهادی را درمان نمی‌کند بلکه تنها هزینه اصلاح آن را افزایش می‌دهد.

اصل پنجم؛ سنجش سیاست با ارزش‌افزوده، نه با حجم منابع

موفقیت یک سیاست تامین مالی را نباید با میزان نقدینگی تزریق‌شده یا تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده سنجید. معیار واقعی، افزایش ارزش‌افزوده ملی است یعنی رشد بهره‌وری، توسعه فناوری، افزایش صادرات با فناوری بالاتر، تکمیل زنجیره‌های ارزش، افزایش پیچیدگی اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات. اگر این شاخص‌ها بهبود نیابند، حتی بزرگ‌ترین تزریق‌های مالی نیز تنها به جابه‌جایی منابع منجر خواهند شد.

اصل ششم؛ خودتسویه بودن تامین مالی

تامین مالی پایدار، تامین مالی‌ای است که بتواند هزینه خود را بازپرداخت کند. پروژه‌هایی که از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند، باید در آینده از محل افزایش تولید، درآمدهای ارزی، صرفه‌جویی ارزی، افزایش درآمدهای مالیاتی یا رشد بهره‌وری، امکان تسویه همان منابع را فراهم سازند. در غیراین صورت، تامین مالی امروز، بدهی فردا خواهد بود.

اصل هفتم؛ اولویت با خلق ارزش‌افزوده خالص ملی

شاید مهم‌ترین اصل همین باشد. در شرایط جنگ اقتصادی، منابع محدود کشور نباید صرفا به بنگاه‌های بزرگ یا صنایع پرحجم اختصاص یابد. بزرگی یک بنگاه، میزان صادرات یا حجم فروش، الزاما به معنای ارزش‌آفرینی نیست. اگر سودآوری یک فعالیت صرفا بر انرژی ارزان، خوراک یارانه‌ای، آب رایگان، ارز ترجیحی یا معافیت‌های گسترده استوار باشد، آن فعالیت ممکن است برای بنگاه سودآور باشد اما الزاما برای اقتصاد ملی ثروت‌آفرین نیست. معیار تصمیم‌گیری باید ارزش‌افزوده خالص ملی باشد، یعنی ارزشی که پس از کسر هزینه فرصت منابع طبیعی، انرژی، آب، سرمایه عمومی و انواع یارانه‌ها، واقعا برای کشور باقی می‌ماند. تنها پروژه‌هایی باید در اولویت تامین مالی قرار گیرند که فناوری را ارتقا دهند، زنجیره‌های ارزش را تکمیل کنند، وابستگی خارجی را کاهش دهند و بهره‌وری کل اقتصاد را افزایش دهند.