به گزارش اقتصاد شمال ،یدالله ملکی افزود:ارزش جرایم پرونده های متخلفان اقتصادی این استان در تعزیرات حکومتی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4 برابر بیشتر شد.
به گفته وی، جریمه متخلفان اقتصادی در مازندران در مدت مشابه سال قبل حدود 108 میلیارد ریال بود.
وی اضافه کرد: در حالی جریمه متخلفان اقتصادی در تعزیرات چهار برابر رشد کرده که از لحاظ آماری پرونده های وارده صرفا 20 درصد بیشتر شد.
ملکی دلیل رشد چهار برابری جرایم متخلفان اقتصادی را ارزش پرونده های وارده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان کرده است.
وی تعداد پرونده های متخلفان اقتصادی در تعزیرات را در سال جاری حدود 15 هزار فقره اعلام کرد که این پرونده ها در مدت مشابه سال قبل حدود 13 هزار فقره بود.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران عدم درج قیمت و گرانفروشی بیش از 70 درصد پرونده های متخلفان اقتصادی را تشکیل داد.
بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون بیش از 135 هزار واحد صنفی دارای پروانه در مازندران فعالیت دارند.
منبع:ایرنا