احسان سلطانی*– بر اساس آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، ذخایر ارزی کشور به میزان کافی موجود است که دلیل اصلی آن به کاهش توان خرید مردم برمیگردد که به واسطه افزایش قیمتها توان لازم برای خرید کالاهای خارجی را ندارند و صرفهجویی در مصارف مربوط به کالاهایی که با ارزهای خارجی خریداری میشوند را توشه راه معیشت خود قرار دادهاند.از سوی دیگر در ۱۰ ماهه امسال، تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات کشور منفی ۷/۵ میلیارد دلار بوده است؛ موضوعی که موید منفی نبودن تراز تجاری گردشگری است.
این موضوع در کنار رشد قاچاق به خارج از کشور، موید آن است که دولت در زمینه ذخایر گردشگری و صادرات غیررسمی حتی با مازاد درآمدهای ارزی نیز روبهرو است و در کنار آن، سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت همچنان برای دولت محفوظ است.این آمار نشان میدهد که دولت نسبت به یک سال گذشته، ۳۰ میلیارد دلار تراز مثبت ارزی دارد و تقاضای واردات ارزی نیز در این مدت به میزان قابل توجهی کاهش داشته است. مجموعه این عوامل نشان میدهد که پیشبینی برای افزایش نرخ دلار دور از تصور است، اما چرا نرخ ارز بالا میرود؟
یکی از عمده دلایلی که میتواند به افزایش نرخ دلار دامن بزند، عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی است. بر اساس آمارها، تا آخر بهمنماه امسال و از ۳۶ میلیارد دلار صادراتی که انجام گرفته، تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به سامانه نیما وارد شده و از بازگشت ۲۶ میلیارد دلار آن جلوگیری شده است؛ موضوعی که صادرکنندگان دلیل اصلی آن را به صرفه نبودن وارد کردن ارزها به چرخه اقتصادی و ناتوانی در ورود آن به چرخه اقتصادی ذکر میکنند.
از سوی دیگر سفتهبازان و بنگاههای شبهدولتی در کنار صادرکنندگان عوامل خارج از بازاری هستند که به افزایش قیمت ارز دامن میزنند و به نظر میرسد دستهای نامرئی بازار که به صورت خودکار میتواند عرضه و تقاضای بازار را به تعادل برساند، در بازار اقتصادی ایران از کار افتاده است.
اما به نظر میرسد ناتوانی در بازگشت ارز یا به صرفه نبودن ورود ارزهای صادراتی ریشه در فریبکاری آنهایی دارد که هر میزان افزایش نرخ ارز، بر سودهای کلان آنان در بازار میافزاید. بر این اساس یکسوم شدن بدهیهای دولت و بدهیهای معوق تولیدکنندگان به سیستم بانکی، سیاست بالا بردن نرخ ارز را برای تامین منافع عدهای خاص توجیه میکند.بنابراین به نظر میرسد سیاست افزایش نرخ ارز از سوی دولتی هدایت میشود که خود همکار فریبکاران است و تعهدی در مقابل خواستهها و انتظارات مردم ندارد و تامین منافع این گروههای خاص، زیان عمدهای را متوجه عامه مردم خواهد کرد.
*پژوهشگر اقتصادی