مفید غلامی راد روز سه شنبه در جلسه بررسی برنامه‌های جهش تولید بخش گردشگری مازندران در ساری آمار گردشگران وارد شده به مازندران در سال گذشته را ۱۰۶ هزار نفر اعلام کرد و افزود : این در حالی است که سال ۹۷ تنها ۸۶ هزار گردشگر خارجی در مازندران داشتیم که درآمد ناشی از آن هم ۱۲۹ میلیون دلار بود.
وی رویکرد جذب گردشگر خارجی را برای توصعه گردشگری اولویت دانست و تاکید کرد : همه در این مسیر باید با میراث فرهنگی همراهی کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اعلام این که امسال حدود ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تقویت زیرساخت های گردشکری مازندران اختصاص می یابد ، گفت : اعتبارات گردشگری در حوزه زیر ساخت اندک است و به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم از محل اعتبارات متوازن استانی میزان ۷۹ میلیارد ریال برای تقویت زیرساخت های استان تخصیص دهیم که باید در بخش مناطق نمونه گردشگری و زیرساخت سواحل هزینه شود.
ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در این نشست از فعالیت پلاژهای دولتی در استان انتقاد کرد و از آن به عنوان یکی از موانع اصلی رونق گردشگری مازندران یاد کرد.
غلامی راد گفت : گردشگری نیازمند بازار رقابتی است تا از نظر کیفیت و کمیت ارتقاء یابد و همچنین سرمایه گذاری در این بخش معنا پیدا کرده و توجیه پذیر باشد ولی متاسفانه پلاژهای دولتی رقیب بزرگی برای مجموعه های خصوصی هستند.
وی عمومی سازی واحدهای اقامتی دستگاه‌های دولتی در قانون برنامه ششم توسعه را راهبردی مطلوب جهت تقویت صنعت گردشکری دانست و افزود : انتظار داریم این موضوع هرچه زودتر عملیاتی شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: عمده واحدهای اقامتی استان در مناطق ساحلی و غربی استان مربوط به دستگاه های دولتی است و این بزرگ ترین مانع در بخش گردشگری مازندران محسوب می یشود.
وی افزود : سند راهبردی توسعه گردشگری مازندران بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق این بخش تاکید دارد و برای اجرایی شدن این سند باید موضوع پلاژهای دولتی یک بار برای همیشه در مازندران حل و فصل شود.
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی حدود یکصد دستگاه دولتی، سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های شبه دولتی در حاشیه دریای خزر در مازندران پلاژ داری می‌کنند. تنها در سواحل فرح آباد در شهرستان ساری بیش از ۳۰ پلاژ دولتی فعالیت دارد.
برنامه ریزی برای بهره گیری از این پلاژها در ستاد مرکزی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد و تنها کارکنان دستگاه‌های مالک می‌توانند از این اماکن با پرداخت اندکی اجاره و گاهی رایگان استفاده کنند و عموم مردم از آن محرومند.