محمد حسینی با تاکید بر ضرورت چابکسازی شبکه بانکی کشور، گفت: طبق ماده ١۶ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ٩۴ بانکها مکلف شدهاند ظرف کمتر از دو سال اموال مازاد و کلیه سهامی که داشتهاند را واگذار کنند و در این زمینه هم گزارشهایی از سوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تهیه شده است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند اجرای این قانون در حوزه بانکی سرعت لازم را نداشته است، افزود: البته تا حدودی اموال مازاد بانکها به فروش رفته، اما هنوز بانکها از حوزه بنگاهداری خارج نشدهاند.
وی با بیان اینکه هدف از تصویب این قانون این است که بانکها از بنگاهداری جدا شده و منابع حاصل از آن در افزایش سرمایه بانکها و در نتیجه رشد اعتباردهی آنها موثر واقع شود، گفت: در نتیجه فروش اموال مازاد، بانکها در جهت تسهیلاتدهی بیشتر توانمند میشوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در رابطه با حکم قانون، مقرر شده که بانک مرکزی نظارت لازم را داشته باشد، تصریح کرد: در این راستا وزارت اقتصاد و مجلس نیز اقداماتی انجام داده و گزارشهایی را تهیه کردهاند و مغایرتهای قانون در اجرای ماده ٢٣۶ آییننامه داخلی و دستگاههای نظارتی در این زمینه وارد شده است.