رییس کل دادگستری مازندران ازرفع تصرف چهارهزارو۲۱۵متر ازاراضی ملی با تلاش وپیگیری دادستانی واداره منابع طبیعی شهرستان گلوگاه خبرداد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،از روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله برنامه های مهم دادگستری استان ذکر کرد وگفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، دستگاه قضایی استان با هرگونه دخل وتصرف و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی برخورد جدی می کند .
وی افزود:سودجویان درمناطق زیبای جنگلی، خوش آب وهوا وخوش منظره درپی سود بیشتر اقدام به تصرف اراضی ملی می نمایند که خوشبختانه با هماهنگی نهادهای نظارتی واداره منابع طبیعی درچند سال اخیر برخورد با این موارد تشدید شده است ودرمنطقه گلوگاه با قاطیت وجدیت علی رغم جوسازی رسانه ای سودجویان،با اقدام بموقع این اراضی آزادسازی شد.
رییس کل دادگستری مازندران افزود :با طرح دعوی اداره منابع طبیعی، حکم به خلع ید چهار هزار و۲۱۵متر از اراضی ملی وقلع و قمع مستحدثات موجود صادرشد و با تمهیدات اتخاذشده علی رغم مقاومت وتهدیدات سودجویان ،حکم مربوطه با تهیه مقدمات فیزیکی ونیروی انسانی لازم اجرا و زمین موصوف به اداره منابع طبیعی شهرستان گلوگاه تحویل شد.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.
