مدیرکل آموزش و پرورش مازندران املاک فاقد سند این مجموعه در استان را ۲ هزار ۶۹۲ قطعه اعلام کرد که معادل بیش از ۶۰ درصد از کل املاک آن است.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران ، علیرضا سعدی پور تعداد کل املاک در اختیار آموزش و پرورش استان را چهار هزار و ۲۴۶ قطعه اعلام کرد.
وی در نشست مشترک مسئولان آموزش و پرورش، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، و ثبت اسناد مازندران که به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق برگزار شد ، در عین حال گفت که یکهزار و ۵۴۷ قطعه از املاک آموزش و پرورش مازندران دارای سند است.
سعدی پور بر ضرورت جدیت ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق در نقشه‌برداری املاک در اختیار تاکید کرد و گفت : دریافت سند مالکیت برای املاک آموزش و پرورش بسیار مهم است و در این راستا تفاهم‌نامه ای امضا شد تا از تمامی املاک فاقد سند نقشه‌برداری صورت گیرد تا مقدمات سنددار شدن آن آماده شود.
وی افزود از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق خواست تا با هماهنگی ادارات ثبت اسناد شهرستان و همکاران حقوقی در این زمینه جدیت لازم را به خرج دهند.
در این نشست که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران و معاون نظارت مالی وی و معاون املاک و کاداستر ثبت اسناد استان حضور داشتند ، در زمینه راهکارهای لازم برای دریافت سند برای املاک فاقد سند آموزش و پرورش بحث و بر اساس هماهنگی میان سه دستگاه مقرر شد تمامی املاک دارای سند دفترچه‌ای و همچنین املاک فاقد سند آموزش و پرورش نقشه برداری شود.
همچنین قرار شد با توجه به قرارداد میان اداره‌کل ثبت اسناد استان و اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران، شرکت‌های نقشه‌برداری که در طرح برون سپاری مشارکت دارند، تمامی املاک آموزش و پرورش مازندران را تا پایان بهمن ماه سال جاری نقشه‌برداری کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه بیشترین املاک در آموزش و پرورش است، گفت: پاشنه کار در شهرستان‌ها است و باید همکاری لازم میان آموزش و پرورش و نقشه برداران صورت گیرد. این یک فرصت است که تا پایان سال مهلت داریم و باید براساس اولویت‌بندی املاک هر چه سریع تر در یک ماه آینده این کار به طور کامل عملیاتی شود.
معاون املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد مازندران نیز در این نشست گفت : در سال ۹۳ قانون جامع حدنگار مصوب شد که ماده ۳ آن تأکید می‌کند دستگاه‌های دولتی پنج سال مهلت دارند تمامی املاک تحت تصرف خود را نقشه برداری کرده و برای تثبیت مالکیت آن اقدام کنند و در حال حاضر این فرصت به وجود آمده و باید تیمی تشکیل شده و در هر شهرستان این کار مورد ارزیابی قرار گیرد.
