پیامدهای طرح افزایش حریم تالاب بین‌المللی انزلی در سال ۹۳، همچون تداخل در طرح هادی روستایی و خطر نابودی زمین‌های کشاورزی و مسکونی ساکنان اطراف تالاب به یکی از دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با این پهنه زیست محیطی با درخواست جدی لغو آن تبدیل کرده است.
گیلان دارای بیش از ۳۰ هزار هکتار پهنه تالابی است که بیش از ۸۰ درصد آن در قالب سه تالاب انزلی، امیرکلایه و بوجاق تحت عنوان کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است؛ تالاب انزلی در جنوب غربی سواحل دریای خزر واقع در استان گیلان از شمال به شهرستان انزلی، از جنوب به صومعه‌سرا، از شرق به شهرستان خمام، از جنوب شرقی به رشت و از غرب به کپورچال و آبکنار انزلی منتهی است.
این تالاب از مهم ترین زیستگاه های آبی جهان است که طی سالهای اخیر به دلایل مختلف با پسروی آبی از سوی و گونه های گیاهی مهاجم از سوی دیگر مواجه بوده که خسارات جبران ناپذیری را به این پهنه زیستی وارد کرده و حیات تالاب و موجودات ساکن آن را تهدید می کند. اما این روزها دغدغه دیگری در مورد این پهنه مطرح است که همسایگان تالاب را نگران کرده است.
تالاب بین المللی انزلی به دلیل اهمیت اقتصادی و زیست محیطی و طبیعی با وسعت ۱۵ هزار هکتار از جمله تالاب‌های بین‌المللی ثبت‌شده ایران است که در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۷۵ میلادی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.
این تالاب اما در سال ۱۳۹۳ توسط وزارت نیرو با افزایش حدود ۱۰ هزار هکتاری حریم خود مواجه شد که این مسئله به طور مستقیم ساکنان روستاهای اطراف آن را تحت تاثیر قرار دارد.
آنطور که در اخبار و گزارشات رسمی از وزارت نیرو موجود است، سال ۱۳۹۳ با پیش‌بینی پیشروی آب دریا حریم تالاب از سوی این وزارتخانه تغییر داده شد و طی مصوبه ای از ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار ثبت شده در کنوانسیون رامسر به ۲۵ هزار هکتار افزایش یافت.
افزایشی که بخشی از روستاهای حاشیه تالاب و زمین ها و خانه های روستاییان و طرح های هادی را در خود جای داده و زندگی ساکنانی که از سال ها قبل در این منطقه سکونت داشتند را نیز با خطر از دست دادن زمین ها و خانه هایشان روبرو کرده است.
طی جلسه ای که روز پنجشنبه گذشته بمنظور بررسی وضعیت کنونی تالاب بین المللی انزلی با حضور معاون محیط زیست کشور در رشت برگزار شد، ابعاد مشکلات جدید مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان شهرستان های بندرانزلی و صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی طی سخنرانی در این نشست با انتقاد از افزایش حریم تالاب اظهار داشتند: مصوبه سال ۹۳ وزارت نیرو و تعیین حریم و بستر تالاب انزلی از ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار کنوانسیون رامسر به ۲۵ هزار هکتار مشکلاتی را برای مالکیت ساکنین اطراف تالاب بر روی اراضی و خانه هایشان ایجاد کرده است و عملا هرگونه تغییری در محل سکونتشان را غیرقابل انجام کرده است.
مسببان افزایش حریم انزلی باید توضیح دهند
نماینده مردم شهرستان بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی در این جلسه افزایش حریم تالاب انزلی را غیرقانونی دانست و افزود: مسببان این موضوع را به مجلس می کشانیم و باید توضیح بدهند که به چه حقی طرح هادی را در حریم تالاب انزلی بردند که اکنون می خواهند خارج کنند و زمین های مردم را به چه حقی به نام وزارت نیرو سند زدند.
احمد دنیامالی با بیان اینکه کاری که سال ۹۳ انجام شد، خلاف قانون و کنوانسیون رامسر بود، اظهار داشت: در تالاب انزلی مستثنیات داریم و عده ای از افراد دارای سند و برخی از اهالی مشغول شالیکاری در آنجا هستند، واگذاری‌هایی طی چند دهه اخیر صورت گرفته است و دولت و وزارت نیرو بدون توجه به حقوق مردم این اقدام را انجام و حریم تالاب را افزایش داده است.
ملاک، کنوانسیون رامسر است
نماینده مردم شهرستان صومعه سرا نیز با انتقاد از وزارت نیرو گفت: تعدادی از روستاهای صومعه سرا در حریمی که وزارت نیرو در سال ۱۳۹۳ مصوب کرده ، قرار گرفته اند و مردم این منطقه از هرگونه نوسازی و تغییر در املاک شخصیشان محروم مانده اند.
کاظم دلخوش با بیان اینکه بر اساس این قانون ۱۸ تا ۲۰ روستا زیر آب می روند، اظهار داشت: بر اساس قانون باید حریم آب کمتر از محیط زیست باشد اما با این قانون اینگونه نیست و برهمین اساس؛ وزارت نیرو برای تالاب انزلی باید به حریم کنوانسیون رامسر برگردد.
وی گفت: این مصوبه وزارت نیرو برای افزوده شدن حدود ۱۰ هزار هکتار به کنوانسیون رامسر فاجعه است و می خواهیم که این موضوع بدست مسئولان استانی حل شود .
نماینده مردم صومعه سرا گفت: تعیین حد حریم ۱۹ هزار هکتار اعلام شده از سوی محیط زیست را هم قبول نداریم.
پاسخ نماینده وزارت نیرو در گیلان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان نیز با بیان اینکه بر اساس قانون وزارت نیرو حق تعیین حد بستر و تعیین حق آبه را دارد، گفت: در سال ۱۳۹۳ تاییدیه های لازم از حفاظت محیط‌زیست اخذ و حد بستر تالاب انزلی تعیین شد، آگهی عمومی در سال ۹۶ دوباره انجام شد و هیج اعتراضی واصل نشد اما مشکلاتی در حد بستر وجود داشت که به عنوان نماینده دستگاه تعیین این حد بستر به آن اعتراض داشتیم.
وحید خرمی افزود: حریم مشخص شده توسط وزارت نیرو ۲۵ هزار هکتار با رویکردی بوده که آب دریا پیشروی های زیادی داشته است ؛ اما در عین حال بستر تعیین شده با طرح های هادی روستایی تلاقی یافته است.
وی اظهار داشت: در این حریم تعیین شده وزارت نیرو، بیشتر از شهرستان های دیگر حاشیه تالاب، محدوده شهرستان انزلی شامل ۹۴۱ هکتار زمین روستایی و ۲۲۱ هکتار از شهر انزلی در آن جای گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان با بیان اینکه بافت تعیین شده در حریم تالاب، مسکونی است، افزود: در هر هکتار به طور متوسط سند املاک ۱۰ خانوار زیر سوال است و به همین دلیل اکنون باید آن را از این محدوده تعیین شده تالاب خارج کنیم.
وی با اشاره به اینکه ۲ روستای شهرستان انزلی به طور کامل در این حریم قرار گرفته اند ، اظهار داشت: جلساتی در سطح ملی در این ارتباط برگزار شد که به نتیجه نرسید اما راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با همکاری هم طرح های هادی را در این محدوده استخراج کردند و خواستار خروج از بستر و اصلاح شدند.
خرمی گفت: در حال حاضر این محدوده ها از نقشه های جدید حریم تعیین شده تالاب انزلی حذف و با اقدامات و تمهیدات انجام شده و مجوز دستگاه قضایی قرار شد برای برگشت به طرح های هادی قبلی روستایی جلسه ای بگذاریم و خروج طرح های هادی از این حریم جدید مصوب شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، یکهزار و ۳۲۸ هکتار طی مصوبه‌ای از حریم تعیین شده وزارت نیرو خارج خواهد شد و برای سایر اراضی هم اداره کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی هنوز نتوانسته اند مستنداتی برای سکونت این افراد در حریم، ارائه دهند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان اظهار داشت: ما در حال شکستن بستر تعیین شده قانون سال ۹۳ هستیم و زمانی که مستنداتی توسط دستگاه های مختلف ارائه شود همین فرآیند را برای انها نیز انجام می دهیم و از آنها را از بستر خارج می کنیم.
تعیین حد بستر تالاب انزلی بر اساس کنوانسیون رامسر باشد
استاندار گیلان نیز با بیان اینکه یک دستگاه نمی تواند جزیره ای عمل و برای همه حکم صادر کند، گفت: باید بر اساس آنچه به صلاح استان و بخصوص ساکنان محلی تالاب است، تصمیم‌گیری و اجرا شود.
اسدالله عباسی علت گسترش حریم تالاب را به دلیل افزایش رسوبات عنوان کرد و اظهار داشت: عدم آبخیزداری در تالاب عامل ایجاد وضعیت کنونی است و باید با همفکری راه برون رفت از این شرایط را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تصمیمات ما سرنوشت ساز است، اظهار داشت: اگر همه منتظر بودجه باشیم این اتفاق نخواهد افتاد و باید زنجیروار این حلقه ها را به هم وصل کنیم.
وی با اشاره به اینکه حریم و ساماندهی روستاهای حاشیه تالاب انزلی باید براساس کنوانسیون رامسر باشد، گفت: ضمن اینکه اجازه دست اندازی و دست درازی را به هیچ کسی نخواهیم داد، از سوی دیگر باید با تصمیم گیری ها و اقدامات مان برای مردم آرامش ایجاد کنیم.
استاندار گیلان احیاء این تالاب بین المللی را نیازمند حمایت، رویکرد و اراده ملی دانست و گفت: نجات تالاب انزلی نیازمند کار کارشناسی، علمی و دقیق و بر پایه دانش روز است و تصمیمات امروز باید با در نظر داشتن حیات و زندگی آینده مردم ساکن پیرامون تالاب باشد.
استاندار گیلان با بیان اینکه با ادامه روند کنونی به جایی نمی رسیم، خاطرنشان کرد: کار گروهی با رویکرد جهادی برای احیاء تالاب انزلی ایجاد شود.
حال سرنوشت ساکنان حاشیه تالاب انزلی بسته به تغییرات حریم و همچنین تصمیمات قانونی است که مسئولان همگی بر آن تاکید می کنند.
