با رفع مانعی بهنام تحریمهای اقتصادی، هر ارگان و نهادی در کشور باید صرفا به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود بپردازد و از ورود به حوزههای موازی اقتصادی ـ که در همه نظامهای حکومتی جهان بر عهده دولتهاست ـ خودداری کند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،حال که به برکت عزم، اراده و دوراندیشی رهبران جمهوری اسلامی و تمکین رییسجمهور آمریکا بهبرقراری آتشبس پس از ۶۰روز جنگ و مبادله تفاهمنامه میان دو کشور، شعلههای جنگی که دامنه آن میرفت تا تمام منطقه خاورمیانه، خلیجفارس و حتی فراتر از آن را درگیر کند و خسارتهای جبرانناپذیری بهبار آورد، خاموش شده و با باز شدن نسبی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، دولت ایران امکان دسترسی به بخشی از داراییهای ارزی خود در بانکهای جهان را پیدا کرده است، باید آرزو کنیم باوجود همه دستاندازهایی که بر سر راه این مذاکرات وجود دارد، سرانجام به صلحی پایدار و آغاز فصلی نوین، سازنده و همهشمول در روابط دو کشور منجر شود تا پس از چند دهه روابط بسیار پرتنش و آکنده از خصومت میان ایران و آمریکا، کشور ما بتواند از مزایای این 
تنشزدایی ـ که میتوان از آن بهعنوان بزرگترین آشتیکنان قرن یاد کرد ـ بهرهمند شود؛ آشتیکنانی که یقینا کشورهای منطقه نیز از مواهب آن بهره خواهند برد و مهمتر از همه، پس از سالها، با رفع خطر درگیری نظامی دوباره در منطقه، مردم و رهبران این کشورها نفسی بهآسودگی خواهند کشید، هرچند کشورهای مورد نظر بهویژه شیخنشینهای جنوب خلیجفارس که روزگاری سرزمینهایی بیابانی و کمآب و علف بودند، در چند دهه گذشته از رهگذر شرایط خصومتآمیز میان ایران و آمریکا بهرههای فراوان بردند و بهبهای انواع مشکلات و مصائب اقتصادی که این شرایط برای مردم ایران ایجاد کرده بود، بار خود را بستند. آنان توانستند سیل سرمایهگذاریها را از سراسر جهان و شوربختانه حتی از سوی الیگارشهای ایرانی به کشورهای خود سرازیر کنند و رفاه و آسایشی کمنظیر برای مردم خود فراهم آورند.
چندان گزافه نیست گفته شود که اگر ترکشهای جنگ یکی، دو سال اخیر میان ایران، آمریکا و قدرت نیابتی آن، اسرائیل، خواب شیوخ و رهبران کشورهای منطقه را آشفته نکرده بود، چهبسا آنان ترجیح میدادند تنشهای موجود میان ایران و آمریکا همچنان ادامه پیدا کند.در تصویری بزرگتر، در عین حال که لغو این تحریمها نقطهعطفی بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب میشود، بهانه و مستمسک بزرگی را نیز از دست مدیران و کارگزاران سطوح عالی و میانی کشور در دولتهای مختلف خواهد گرفت؛ کسانی که سالها پشت دیوار تحریمها سنگر گرفته بودند و تمامی بدبختیها، عقبماندگیها، فقر، فساد و سوءعملکردهای مدیریتی را
به گردن تحریمهای اقتصادی میانداختند. رفع این بهانه میتواند زمینهساز تحولی بنیادین و نوعی رنسانس در شیوه حکمرانی و مدیریت کشور در تمامی سطوح باشد.
مدیرانی که در دوران تصدی خود در مسوولیتهای مختلف، جز حیفومیل منابع، ریختوپاش، چاکرپروری و از همه مهمتر، ایجاد کسری بودجههای سنگین سالانه برای کشور و دامن زدن به رشد بیوقفه نرخ تورم و سرکوب ارزش و قدرت خرید پول ملی ـ که در نهایت به افزایش فقر مردم انجامید ـ هنر دیگری از خود نشان ندادند.
دردناکتر آنکه، بهجای پاسخگویی به مردم، در برابر هر انتقادی نسبتبه عملکردشان، نهتنها پوزش نخواستند بلکه با زبان طلبکارانه سخن گفتند و خود را از هرگونه خطا مبرا دانستند.
این شیوه مدیریتی دیگر پاسخگوی دوران پساتحریم و رفع تنگناهای ارزی کشور نخواهد بود. در کنار استقرار فرهنگ و نظام شایستهسالاری در این دوره جدید، لازم است در ساختار حکمرانی بهویژه در حوزه اقتصاد، نظمی نوین نیز مستقر شود؛ نظمی که بنیان آن بر ایجاد فرماندهی متمرکز اقتصادی در ساختار قوهمجریه، تمرکز منابع درآمدی و هزینههای ارزی و ریالی کشور در دولت برآمده از آرای مردم و نظارت دقیق دیوان محاسبات و دیگر نهادهای قانونی نظارتی استوار باشد.
به بیان دیگر، با رفع مانعی بهنام تحریمهای اقتصادی، هر ارگان و نهادی در کشور باید صرفا به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود بپردازد و از ورود به حوزههای موازی اقتصادی ـ که در همه نظامهای حکومتی جهان بر عهده دولتهاست ـ خودداری کند.
تنها در چنین شرایطی امکان برقراری نظم و انضباط مالی، شفافیت در درآمدها و هزینههای کشور و جبران نابسامانیهایی که تاکنون همه آنها بهتحریمهای اقتصادی نسبت داده میشد، فراهم خواهد شد. همزمان، پدیده نامیمونی چون آقازادههای رانتی که سالها همچون خاری در چشم مردم این سرزمین بودهاند، میتواند از بدنه جامعه ایران رخت بربندد.
