با بازگشت گفتمان فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، نگرانی‌ها درباره تاثیر آن بر بازار سرمایه افزایش یافته است اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها، تاب‌آوری قابل‌توجهی پیدا کرده و اتفاقات جدیدی در این زمینه رخ نخواهد داد که تاثیر شگرفی بر وضعیت بورس و تولید کشور بگذارد.
برآوردها حاکی از آن است که این تاثیرات در محدوده ۱۰ تا ۱۵درصد بر صنایع مختلف قابل‌تخمین است. طبیعتا شرکت‌های صادرات‌محور بیشترین آسیب را از این تهدیدات خواهند دید. صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمد غیرنفتی کشور، در خط‌مقدم این فشارها قرار دارد و هرگونه اختلال در صادرات محصولات پتروشیمی، مستقیما بر سودآوری این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. درمقابل، شرکت‌های پالایشگاهی و فولادی که عمدتا مصرف داخلی دارند، کمتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. صنایع‌غذایی و سیمانی نیز ممکن است با افزایش هزینه‌های تولید ناشی از اختلال در واردات مواد اولیه مواجه شوند اما تاثیر اصلی بر بخش صادراتی آنها خواهد بود.
یکی از نکات کلیدی که نباید نادیده گرفت، توسعه مسیرهای جایگزین برای تبادلات تجاری است. کریدورهای زمینی شرق که از طریق قزاقستان و ترکمنستان به چین متصل می‌شوند، در یکی دو سال اخیر تقویت شده‌اند و می‌توانند بخش قابل‌توجهی از کسری ناشی از مسدودشدن مسیرهای دریایی را جبران کنند. همچنین فعال‌سازی کریدورهای جدید از طریق پاکستان، امکان دسترسی به بنادر این کشور را برای کالاهای ایرانی فراهم کرده است. باتوجه به اینکه ایران با پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و ترکیه مرز زمینی دارد و امکان بستن کامل این مرزها عملا غیرممکن است، مسیرهای زمینی جایگزین همچنان فعال باقی می‌مانند و خلأ ناشی از محدودیت‌های دریایی را پوشش می‌دهند.
با درنظرگرفتن تمام این عوامل، کلیت صنعت کشور در طول سال‌های اخیر دربرابر تحریم‌های مختلف آبدیده شده و راه‌های جایگزین بسیاری برای کاهش اثرات آن پیدا شده است. بازار سرمایه نیز با درک این واقعیت، واکنش متوازنی نسبت به تهدیدات جدید نشان خواهد داد.