یاسر مرادی درباره جزییات زمان بندی اجرای قانون جدید چک اظهار داشت: قانون چک از جمله معدود قوانینی است که در کشور ما در حالی تصویب شد که هنوز زیرساختهای لازم برای اجرای آن در نظر گرفته نشده بود به همین دلیل قانونگذار برای تکالیفی که در قانون مشخص کرده، زمانبندی را تعریف نموده که بر این اساس این تکالیف به ۳ دسته تقسیم می شود.
وی افزود: برخی از این تکالیف یعنی دسته اول از همان تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی ۲۱ آذر ۹۷ باید اجرایی شود از جمله ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بر اساس ماده ۴، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک بر اساس ماده ۵، عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیتهای قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی براساس ماده ۵ و در نهایت صدور اجراییه برای وصول اصل مبلغ چک بدون رسیدگی قضایی توسط دادگاه براساس ماده ۲۳ که از جمله ابداعات جدید قانونگذار بود که بیشتر این موارد در شبکه بانکی اجرایی شده اما برخی از این موارد مانند ایجاد برخی محرومیت های مقرر در ماده ۵ مکرر به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بانک ها اجرایی نشده است.
این صاحب نظر حقوق بانکی در ادامه، گفت: دسته دوم تکالیفی است که در سال ۹۸ باید اجرایی شود که شامل انجام اقدامات لازم و صدور دستورالعمل مورد نیاز در خصوص چکهای الکترونیکی براساس تبصره ماده یک، تهیه دستورالعمل ضوابط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک بر اساس ماده ۶ و تدوین ضوابط و راهاندازی برداشت مستقیم با چک موردی بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ است که اقدام در این زمینه آغاز شده است.
این استاد دانشگاه درباره سومین دسته نیز توضیح داد: اما دسته سوم، مواردی هستند که قانون گذار این استنباط را داشته که فعلاً زیرساختهای لازم برای اجرا فراهم نبوده و به همین دلیل تا ۲۱ آذر ۹۹ به دستاندرکاران در بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی فرصت داد تا برای اجرای آن زمان داشته باشند که بحث چگونگی جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده براساس ماده ۲۱ مکرر، ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل/ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشتنویسی فیزیکی/تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد براساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک (سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده) برای دریافتکنندگان چک براساس ماده ۲۱ مکرر از جمله این موارد است.
به گفته مرادی، نکته بسیار مهمی که هم اکنون بانکها و مشتریان با آن روبرو هستند این است که تکالیف عنوان شده کدام یک عطف به ماسبق میشود و شامل چکهای قبلی هم میشود. این صاحب نظر حقوق بانکی، افزود: طبق تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، کسانی که ماده ۱۴ قانون صدور چک را اعمال کرده اند، برگشت چک شان برای آنها سواثر ایجاد نمی کند یعنی اینکه اگر فردی مفقودی، کلاهبرداری و یا سرقت چک را اعلام و دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهد، برای این افراد نباید سو اثر چک ایجاد شود؛ در حالی که این قانون از آذر ۹۷ لازم الاجرا شده اما اگر فردی چکی با این مشخصات دارد که پیش از سال ۹۷ هم برگشت خورده نیز شامل این قانون جدید می شود و باید سوءاثر ایجاد شده برای وی رفع شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از ابداعات این قانون، شامل افرادی می شود که قصد رفع سو اثر از چک خود را دارند که این افراد می توانند معادل مبلغ چک را به مدت یکسال در حساب خود بلوکه کنند و بانک به ذینفع چک اطلاع را بدهد که امکان برداشت این مبلغ وجود دارد پیش از این نیز این مهلت دو سال بود که الان به یک سال کاهش یافته اما باید دقت شود که این امتیاز جزو مواردی است که عطف به ماسبق نمی شود و صرفا شامل چکهایی می شود که بعد از ۲۱آذر ۹۷ معادل مبلغ چک در حساب مسدود شده است.
به گفته مرادی، مورد سوم این است که پیش از این چکها پس از ۷ سال رفع سو اثر می شد اما بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک، قانون گذار رفع سوء اثر از چک را از ۷ سال به ۳ سال پس از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کاهش داده و بر این اساس در حال حاضر باید از بسیاری از چکهای قبلی رفع سوء اثر شود؛ اما به دلیل عدم اعطای گواهی «عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری» توسط مراجع قضائی، این موضوع مهم تا حدودی بلاتکلیف مانده و برخی بانکها کماکان از چکهای برگشتی پس از ۷ سال رفع سوء اثر میکند.
مرادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نحوه احراز عدم شکایت حقوقی یا کیفری را به بانکها واگذار کرده است، گفت: این تکلیف قانونی جزو مواردی است که عطف به ماسبق شده و شامل چکهای برگشت خورده قبل از آذر ۹۷ هم می شود، لذا بانک ها با ایجاد مکانیزمی باید سریع تر برای رفع سوءاثر ۳ ساله از چک های برگشتی پس از احراز عدم طرح دعوا اقدام کند.
این صاحب نظر حقوق بانکی در پایان، گفت: با اصلاحات اخیر قانون چک دریافت چک با اطمینان بیشتری صورت میگیرد و فردی که چک را دریافت میکند میتواند اطمینان حاصل کند که صادرکننده چک معتبری این چک را صادر کرده است؛ البته هرچه به جلو حرکت کنیم و قانون کامل تر اجرا شود دریافت کنندگان چک با اعتبار بیشتری میتواند این سند تجاری را دریافت کنند.