سه تشکل، اتحادیه سراسری صنعت دامپروان همگام کشور، اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دامداران ایران و اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایران با ارسال نامه ای سرگشاده به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مصوب خوراک دام توسط این وزارتخانه اعتراض کردند.
سبوس بخش مهمی از خوراک دام را تامین می کند و افزایش قیمت آن در افزایش قیمت تمام شده تولیدات این بخش از جمله شیر و گوشت تاثیرگذار بوده و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مخالف این امر است. متن این نامه دامداران به شرح زیر است.
احتراماً امضا کنندگان ذیل تشکل های دامپروری به عنوان نمایندگان کل دامداران و عشایر ایران در رابطه با تصمیمات کارگروه ملی ساماندهی گندم که طی نامه ۶۰٫۹۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۲۹ معاونت بازرگانی داخلی آن وزارت ابلاغ گردیده و طی آن قیمت عرضه سبوس گندم را افزایش و ۱۲۵۰ تومان اعلام نموده است، به استحضار میرساند:
۱- همیشه قیمت گذاری سبوس از طریق ستاد تنظیم بازار و با حضور همه تشکلهای دامپروری صورت میگرفته است.
۲- با توجه به مصرف سبوس گندم در دامداریهای نیمه صنعتی و روستائی بیشتر مصرف داشته و بعضا تا ۵۰ درصد جیره غذایی اینگونه دامها را تشکیل میدهد، بنابراین هرگونه افزایش در قیمت سبوس گندم، تبعات بسیار زیادی از جمله افزایش قیمت تمام شده و ضرروزیان و نارضایتی قشر زیادی از دامداران را به همراه دارد.
۳- در سالیان اخیر باوجود تورم بالا و تغییر در سیاستهای ارزی کشور، هیچ نهادهای در ۵ ماه حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت نداشته است. بنابراین چگونه قیمت سبوس گندم از ۵۲۰ تومان به ۸۴۰ تومان و نهایتاً به ۱۲۵۰ تومان افزایش پیدا میکند؟
۴- شیوه قیمت گذاری سبوس در دنیا، ۵۰ درصد قیمت گندم میباشد که نرخ اعلام شده قبلی نیز بالاتر از قیمت واقعی آن است.
۵- کارشناسان محترم دقت کافی در محاسبه میانگین چند عدد ساده قیمت گندم یارانهای (۶۶۵ تومانی)، نیمه یارانهای(۹۰۰ تومان) و آزاد (۱۸۵۰ تومان) نداشتهاند چون تقریبا ۶۵ درصد گندم بصورت یارانهای و نیمه یارانهای توزیع میگردد که میانگین این اعداد زیر ۱۰۰۰ تومان است و نکته قابل توجه اینکه این عدد میانگین قیمت گندم میباشد و به تبع آن قیمت سبوس باید ۵۰ درصد قیمت آن باشد، بنابراین قیمت ۸۴۰ تومان نیز غیرعادلانه است.
۶- هرگونه دستورالعمل در خصوص قیمت سبوس گندم از طریق ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی باید ابلاغ شود و ارسال دستورالعمل از طریق انجمن و یا تشکیل دیگر وجاهت قانونی ندارد.
۷- ابلاغ یک دستورالعمل دولتی توسط کانون انجمنها که منافع خود را دارد(نامه شماره ۷۹٫۱۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۰۱ کانون انجمنهای صنفی صنایع آرد ایران-بند۳) جای سوال است، شایسته نیست بخاطر منافع و زیاده خواهی حدود ۳۰۰ نفر، منافع چند میلیون دامدار بخطر افتاده و با افزایش قیمت تمام شده و ایجاد ضرر و زیان زیاد، چراغ کسب و کار آنها خاموش شود چون به دنبال آن تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه در این شرایط بحرانی دارد.
بنابراین خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به لغو مصوبه فوق مساعدت نموده و از تبعات زیان بار آن در آینده جلوگیری نماید.
انتهای پیام/