بررسی تبصرههای لایحه بودجه ۹۹ نشان میدهد، دولت قصد دارد بعد از تصویب مجلس، بخشی از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوارق مالی که در سال ۹۹ منتشر میشود را با منابع موجود در بانک مرکزی از محل دخیره قانونی بانکها معاوضه کند.
بر اساس بخش ۲ بند م تبصره ۵ لایحه بودجه۹۹ ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است، با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
بررسیها نشان میدهد، در حال حاضر میزان ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی رقمی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. نکته اول اینکه در حکم تبصره مورد اشاره رقمی برای برداشت مشخص نشده یعنی از صفر تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی که در فروش اوراق مالی ذکر شده قابل برداشت و معاوضه با اوراق است. از طرفی این منابع به صورت مسدودی نزد بانک مرکزی بوده و خارج کردن آنها و توزیع آن میتواند اثرات تورمی داشته باشد. نکته جالب توجه دیگر اینکه به نظر میرسد، وقتی این مبالغ با اوراق معاوضه شود در نهایت بانکها از این مسیر نیز به میزان ۲۰ درصد سود سالیانه منتفع خواهند شد.
به گزارش تسنیم، این موضوع از سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری شد و سخنگوی ستاد بودجه در این خصوص، به ضرورت پیاده سازی عملیات بازار باز اشاره کرد و گفت: عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط معاملهگران اولیه (که عمدتاً بانکها هستند) در بازار اولیه و بانک مرکزی در بازار ثانویه با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بینبانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخهای سود در بازار پول و نهایتاً کنترل تورم و نقدینگی و علامتدهی به سایر فعالیتهای اقتصادی است.
خانلو تاکید کرد، بر همین اساس، در بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور به بانک مرکزی اجازه داده شده است که در اجرای سیاست عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نرخهای سود و کنترل نقدینگی بصورت تدریجی قسمتی از بدهی بانکها به بانک مرکزی که ناشی اضافه برداشت و خطوط اعتباری توسط بانکها و موسسات اعتباری میباشد را وثیقه گیری نماید.
وی افزود، یعنی در صورت تصویب این بند ضمن ایجاد تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولت و رقابتی شدن آن بازار، مبادلات مالی بین بانکها و بانک مرکزی نیز نظاممند خواهد شد.
به گفته خانلو، با عنایت به اینکه در حال حاضر بخش عمدهای از داراییهای بانکها منجمد و راکد است و قابلیت نقدشوندگی سریع ندارند، بهمنظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز بانکها برای ورود به عملیات بازار باز به بانک مرکزی اجازه داده شده است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
سیاست جدید معاوضه اوراق و ذخایر قانونی بانکها اثر تورمی ندارد؟
این مقام مسئول ادامه داد، این درصد متناسب با سیاستهای پولی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و با توجه به مصرف مشخص و همراستایی سیاستهای پولی و مالی، تبدیل بخشی از سپردههای قانونی راکد بانکها نزد بانک مرکزی به اوراق مالی اسلامی، جهت گیری تورمی نخواهد داشت.
سود اوراق به بانکها هم میرسد؟
سخنگوی ستاد بودجه گفت: با توجه به اینکه اوراق مالی اسلامی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی) با سررسید مشخص و نرخ سود اسمی مشخص منتشر میشوند، لذا پرداخت سود میان دوره یا پایان دوره مشمول تمامی خریداران و سرمایه گذاران ازجمله بانکها خواهد بود.