اعظم احمدیان:در شرایط کنونی اقتصاد کشور در سایه تحریم بانک‌ها، رکود اقتصادی، تورم و نوسانات ارزی به‌سر می‌برد، که هر کدام از کانال‌های مختلف اثرات منفی خود را بر عملکرد بانک‌ها داشته‌اند. در این شرایط اصلاح ساختار مالی و عملکردی بانک‌ها بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
دست‌اندرکاران و سیاستگذاران حوزه بانکی، امیددارند با انجام اصلاحاتی در ساختار مدیریتی و مالکیتی بانک‌ها بتوان به منافعی نظیر بهبود خدمت‌رسانی، جذب منابع، کاهش هزینه‌ها، کاهش ریسک بانک‌ها و بهبود ارزش‌افزوده اقتصادی بانک‌ها دست یافت.
اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با توجه به مسائل مختلفی که بانک‌های کشور با آن مواجه هستند، دستیابی به این اهداف به‌آسانی امکان‌پذیر نباشد. بنابراین برای دستیابی به اهداف مورد انتظار ضروری است، اصلاحات مورد نظر در ساختار بانک‌ها به تدریج و بر مبنای یک برنامه منسجم که ارکان آن از توالی لازم برخوردارند، انجام شود.
نخستین نکته‌ای که در پیاده‌سازی برنامه یادشده بایستی مدنظر قرار گیرد آن است که با توجه به شرایط تحریم وعدم وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه کسب و کارها، فعالین اقتصادی با کاهش بهره‌وری و سودآوری مواجه هستند که تبعات آن کاهش توانایی آنها برای بازپرداخت تسهیلات است. این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها نداشته است.
در این شرایط لزوم توجه به رتبه‌بندی مشتریان از سوی بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. اگر چه شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران گام‌های مثبتی در این راستا برداشته است، اما ضروری است، بانک‌ها نیز یک سیستم رتبه‌بندی داخلی برای شناسایی مشتریان پر خطر داشته باشند.
مسئله دوم مربوط به ساختار وثیقه‌سپاری در بانک‌ها است. وثایق نزد بانک‌ها عمدتاً قابلیت نقدشوندگی سریع ندارند. بنابراین وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری نتیجه‌ای جز کاهش توان بانک برای ارائه تسهیلات ندارد. در این شرایط باید به تجربیات سایر کشورها در بازپرداخت تسهیلات و کاهش مطالبات غیرجاری توجه نمود.
مطالعات تجربی حاکی از این است که بازپرداخت تسهیلات عمدتاً وابسته به رتبه اعتباری مشتریان است نه وثایق. بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اصلاح در ساختار مدیریتی و مالکیتی بانک‌ها، در روش‌های الزام بازپرداخت تسهیلات و کاهش مطالبات غیرجاری تجدید نظر صورت گیرد. در غیر اینصورت اینگونه اصلاحات نمی‌تواند مسئله مطالبات غیرجاری را حل کند. بلکه تغییرات رئوس مدیریتی بانک‌ها چه بسا، آنها را در معرض افزایش ریسک اعتباری قرار دهد.
اگرچه هدف سیاستگذاران از اینگونه اصلاحات، تجمیع سپرده‌ها و بهبود حجم آنها است، اما بهبود منابع بانک‌ها وابسته به دو موضوع است. اول اینکه بانک‌های کشور با تنوع منابع مالی مواجه نیستند. تنها منبع مالی آنها سپرده‌ها است. همین وابستگی باعث شده است منابع مالی بانک‌ها ناشی از شرایط محیطی دچار بی‌ثباتی شود. همچنین با توجه به اینکه هر بانک مشتری خاص خود را دارد، لذا برای دستیابی به هدف بهبود منابع بانک‌ها، سیاستگذاران بانکی باید به ایجاد تنوع در منابع مالی توجه داشته باشند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط فعلی بانک‌های کشور به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند و برقراری رابطه با بانک‌های بین‌المللی مستلزم رعایت بسیاری از اصول بین‌المللی در سطح بانک‌ها است. با توجه به اینکه رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و جلب اعتماد بانک‌ها در سطح بین‌المللی مستلزم تجدید ساختار بانک‌ها و نظارت دقیق بانک مرکزی است، به‌نظر می‌رسد قبل از اعمال هر گونه تغییر در ساختار مدیریتی و مالکیتی بانک‌ها باید نسبت به توانایی بانک ایجاد شده در قالب مدیریت جدید در برقراری ارتباط با سطح بین‌الملل و حفظ ثبات و سلامت اطمینان حاصل شود.
همچنین از آنجا که یکی از حلقه‌های مفقوده قوانین پولی و بانکی کشور، عدم وجود قانون مشخص ادغام و ورشکستگی بانک‌ها است، لازم است زیرساخت‌های حقوقی در این زمینه تدوین و تقویت شود. لذا بررسی قوانین بین‌المللی و سایر کشورها در حوزه ادغام و ورشکستگی و انطباق آن با قوانین و مقررات حقوقی و حاکم بر حوزه بانکی، می‌تواند به بهبود کیفیت ساختار جدید بانک‌ها کمک کند.
بنابراین در پایان، پیشنهاد می‌شود، برای حصول و دستیابی به منافع ناشی از اعمال تغییرات در ساختار مدیریتی و مالکیتی بانک‌ها قبل از هر چیز زیرساخت‌های مورد نیاز برای آن نظیر ایجاد چارچوب قانونی مشخص، اطمینان از سلامت بانک‌های درگیر در فرآیند تغییر ساختار، ایجاد تنوع در منابع مالی بانک‌ها را ایجاد کرد.