ایسنا نوشت:در جریان اصلاح مالیات‌های مستقیم و لایحه‌ای که اکنون در این رابطه در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مورد توجه قرار دارد. به هر حال این مناطق طبق قانون، معافیت ۲۰ ساله مالیاتی دارند و از مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی هستند.
با طرح این موضوع در مدت اخیر بارها مسئولان در شواری عالی مناطق آزاد و هر یک از مناطق مخالفت خود را اعلام کرده و تاکید کردند که نباید اقدامی در جهت حذف مشوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در مناطق انجام شود.
این در حالی است که مسئولان مالیاتی نظر دیگری دارند.
رئیس سازمان مالیاتی در این رابطه گفته که این سازمان به طور حتم با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است.
امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه لایحه اصلاح مالیاتی در مجلس در دستور کار قرار دارد، به ایسنا گفت: احتمالا در یکی – دو هفته آینده در مورد این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که حتما مخالفت‌ها و موافقت‌های خاص خود را دارد، اما به هر حال مجلس در این مورد تصمیم می‌گیرد.
وی توضیح داد که هدف مالیات بر ارزش افزوده، تولید کننده و توزیع کننده و منطقه جغرافیای خاصی نیست، بلکه هدف این است که کالا و خدمات خاصی مشمول مالیات شوند یا نه؛ بنابراین هدف، منطقه خاصی از جمله مناطق آزاد نخواهد بود.
وی افزود: از نظر سازمان امور مالیاتی در بحث صادرات و هر موضوعی که به صادرات واقعی کشور کمک کند، باید معاف از مالیات باشد و معاف نیز هستند و مالیات پرداختی آنها برگشت داده می شود؛ از این رو هیچ مشکلی در این‌باره وجود ندارد و مورد تایید ماست.
رئیس سازمان امور مالیاتی در این‌باره که معافیت‌های مالیاتی جزو مشوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه در مناطق آزاد بوده و حذف آن در شرایط موجود می‌تواند موجب ایجاد موانعی در این رابطه شود، گفت: نباید بحث‌ها با یکدیگر خلط شود. مناطق آزاد قرار است سکوی صادرات و محلی برای تولید اقتصادی و سایر منافعی که به همراه دارند باشند، ولی مالیات بر ارزش افزوده اصلا موضوع تولیدکننده و صادرکننده نیست، بلکه بحث مصرف کننده است و باید در تمام کشور با آن برخورد یکسانی شود.
گفتنی است، با توجه به الزام تغییر رویکرد درآمدی دولت با توجه به کاهش منابع نفتی و اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای مالیاتی و ایجاد منابع جدید از این محل مورد توجه دولت قرار دارد که در این بین در کنار ایجاد پایه‌های جدید، ممانعت از فرارهای مالیاتی و اصلاح معافیت‌های موجود در دستور کار قرار گرفته است.