شب گذشته سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داده بود. خلاصه نقشه راه وزارت اقتصادی برای رشد غیر تورمی به شرح زیر منتشر شد:
در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایینترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آمده است، کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمیشود مگر با کنترل تورم، برگشت نبات به بازارها و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی است که میتوان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای باید اقدام کرد:
اولا: مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش بول ملی،
ثانیا: کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد ۲ درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
ثالثا : کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجهای
سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
راهبرد پیشنهادی
اول: کاهش هزینه تولید با:
- پیشبینیپذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی
- ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب وکار
- اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه
- بالابردن هزینه تعییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی
- مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد
- الزام به تامین مالی زنجیره تولید
- و سایر تدابیر تسهیل تولید
دوم: تمرکز برابر پروژههای پیشرانه تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت براساس:
- تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران
- تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانههای اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه
- تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق:
أولا: انتشار سهام با اوراق برای صندوق پروژه با شرکت پروژه در خصوص پیشرانها
ثانیا: آورده شرکای خارجی
ثالثا: هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید