گام‌های دولت برای تحول در مازندران با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه سرمایه گذاری و تحقق رشد اقتصادی چهار درصدی از اراده‌ای قوی برای خروج این استان از محرومیت‌ها، حکایت دارد؛ این در حالی است که حجم حمایت‌های دولت سیزدهم از بخش خصوصی در یکسال گذشته نیز قابل قیاس با قبل نیست.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،به نقل از ایرنا مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری ۶ همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که تاکنون بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح‌های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
از سوی دیگر در یکسال اخیر به باور صاحبنظران روند توسعه اقتصادی استان مازندران روند مطلوب‌تری به خود گرفت و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب های مختلف آیین آغاز عملیات اجرایی، افتتاح، تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در استان در نظر گرفته شده که با ادامه این روند و تحقق این منابع مالی جهش خوبی را در استان برای سال های آینده متصور خواهیم بود.
مازندران در مسیر توسعه
در این ارتباط دستیار ویژه و مشاور استاندار مازندران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: رشد اقتصادی استان بعد از ۱۰ سال رکود با اقدامات انجام شده دولت سیزدهم و جذب سرمایه گذار امسال به چهار درصد افزایش یافت.
احمد ثلاثی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه در دولت قبل با وجود ظرفیت های بی‌نظیر در سطح ملی به مازندران کمتر توجه شد و این استان در کریدور شمال به جنوب کشور قرار دارد که باید با احیای این دالان برای توسعه اقتصادی این دیار گام برداریم.
این مقام مسوول ادامه داد: در استان سه بندر مهم وجود دارد که در سال های گذشته از ظرفیت آن برای صادرات و واردات کالا استفاده نشد اما دولت سیزدهم از بنادر استان برای توسعه اقتصادی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در آخرین سفری که به مازندران داشتند فرمودند که استانی که دریا و جنگل دارد نباید فقیر داشته باشد و این فرمایش به طور کامل درست و اصولی است و اقتصاد دریا و جنگل در مازندران تاکنون شکوفا نشده است.
دستیار ویژه و مشاور استاندار مازندران افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری استان در یکسال اخیر در نظر گرفته و اجرا شد که با جذب ۱۰۰ درصدی این منابع مالی رشد اقتصادی استان قابل توجه تر از هر زمان دیگر خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای اولین بار در کشور از طریق تهاتر نفت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان و همچنین هفت هزار میلیارد تومان از طریق فاینانس خارجی برای توسعه زیرساخت های برق استان هزینه خواهد شد.
ثلاثی تصریح کرد: برای رشد اقتصادی مازندران راهی جزء جذب سرمایه گذار نداریم و حدود ۱۰ سال رشد اقتصادی استان صفر بود اما در یکسال گذشته این آمار به چهار درصد افزایش یافته است.
دستیار ویژه و مشاور استاندار مازندران تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی تواند برای توسعه اقتصادی کشور اقدام کند و باید برای رونق کسب و کار آحاد مردم برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف پای کار بیایند.
ثلاثی گفت: اصلاح نظام اداری باجدیت در دستور کار مقام عالی دولت در استان است و باید تمامی کارکنان دولت با روحیه جهادی و برچیدن کاغذبازی های اداری به تکریم ارباب رجوع ملزم شوند و به کار مردم با روان سازی امور برسند.
وی خاطر نشان کرد: برای رشد اقتصادی باید به جذب سرمایه‌گذار و بهره وری توجه کنیم و اگر دستگاه اداری استان خوب کار نکنند به طور حتم فعال اقتصادی رغبتی برای کار در استان ندارد.
دستیار ویژه و مشاور استاندار مازندران افزود: در دولت قبل با کارهایی ناپخته ای که انجام شد سرمایه گذار از استان فراری داده می شد اما اکنون جذب فعال اقتصادی ماموریت مهم دولت در استان است.
