به گزارش اقتصاد گستر شمال شرکت توزیع برق مازندران و شرکت شهرک‌های صنعتی استان با امضای تفاهم‌نامه‌ای توافق کردند تا در راستای توسعه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد شهرک و نیروگاه انرژی خورشیدی اقدامات لازم را انجام دهند.
این تفاهم نامه در راستای توسعه زیرساخت‌های لازم در مازندران جهت ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی (شهرک خورشیدی) و به منظور ترویج بهره مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و حمایت از مشارکت بخش خصوصی در این حوزه، منعقد شده است.
موضوع تفاهم نامه، همکاری و بسترسازی جهت ایجاد “شهرک خورشیدی” به منظور ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری و متقاضیان در احداث نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه‌های ذیربط در استان مازندران می‌باشد.
پیگیری تأییدیه طرح اتصال به شبکه نیروگاه‌ها در نقشه جانمایی در تعامل با شرکت توزیع برق مازندران، طراحی و اجرای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای تسهیل در اجرای فرایند‌های مربوط به صدور مجوزها، صدور پروانه‌های احداث و بهره برداری و الزام عقد قرارداد خرید تضمینی با متقاضیان احداث نیروگاه در شهرک‌های خورشیدی و نظارت بر اجرای قرارداد مطابق استاندارد‌ها و برنامه زمانبندی نیز از دیگر تکالیف مندرج در تفاهم نامه می‌باشد.
بر اساس این تفاهم‌نامه شرکت توزیع برق مازندران همچنین باید در راستای تدوین ضوابط و مقررات جهت ایجاد بستر مناسب برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، پیگیری و شناسایی و معرفی مشاوران، پیمانکاران، تأمین کنندگان و سازندگان داخلی ذیصلاح به سرمایه گذاران، تسهیل در تأمین مالی نیروگاه از طریق معرفی سرمایه گذار به نهاد‌های مالی جهت اعطای تسهیلات و برگزاری دوره‌ها و تهیه بسته‌های آگاه سازی و آموزشی تلاش و پیگیری نماید.
همچنین با انعقاد این تفاهم نامه شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران باید در خصوص تخصیص زمین مناسب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با در نظر گرفتن زون تخصصی خورشیدی، تسریع در صدور مجوز ها، عقد قرارداد برای واگذاری زمین با متقاضیان دارای مجوز و ترغیب واحد‌های صنعتی حائز شرایط جهت احداث نیروگاه خورشیدی بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان جهت استفاده از سقف سالن‌ها برای نصب سلول‌های خورشیدی، پیگیری جهت واردات قطعات از طریق سازمان صمت مساعدت لازم را معمول نماید.
زمان شروع همکاری مشترک در قالب این تفاهم نامه از تاریخ امضای دوطرف بوده و اعتبار آن به مدت چهارسال تعیین شده است که با توافق دو طرف قابل تمدید نیز خواهد بود.
همچنین به منظور هماهنگی، عملیاتی کردن و نظارت بر اجرای این تفاهم نامه، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار هر یک از طرف‌ها تشکیل خواهد شد و نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه بر عهده این کارگروه خواهد بود.