عباس عبدی:هرچند به‌ظاهر آنان نیز چون دیگران نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزدشان معترض هستند ولی در اصل، موضوع ریشه‌ای‌تر است. پیش از پرداختن به این نکته پیشنهاد می‌شود که وزارت کار کمیته‌ای را با اختیارات کافی تشکیل دهد که حتی می‌تواند از نهادهای دیگر نیز عضو آن باشند که در این صورت باید مرجع تشکیل‌دهنده آن دولت یا رئیس جمهوری باشد. وظیفه اصلی این کمیته بررسی فوری مطالبات اقتصادی و بویژه پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه است و اجازه ندهد که درخواست‌های بحق کارگران آن قدر با تأخیر مواجه شود که قضایای اراک تکرار شود. این کار موجب می‌شود که کارگران نیز گوش شنوایی پیدا کنند تا خواسته‌های خود را به‌صورت آرام منعکس کنند بویژه در شرایط کنونی که تورم نیز بیش از همیشه روح جامعه و مردم بویژه اقشار کم درآمد را خراش می‌دهد.
نکته مهم دیگر این است که دولت و سایر نهادهای رسمی باید میان دو راه زیر یکی را انتخاب کنند؛ احترام به حق سازماندهی مردم بویژه کارگران از طریق سندیکا و انجمن و گفت‌وگوی سه‌جانبه کارفرما و دولت با این نهادها یک راه است. راه دیگر آنکه هیچ نهادی را به رسمیت نشناسد و نداند که با چه کسی و چه گروهی مواجه است و اجازه دهد که امور به‌صورت خودبه‌خودی پیش بروند و قابل تصور است که این راه با چه پایان تأسف‌آوری همراه خواهد شد.
تفاوت اعتراض کارگران هفت تپه با سایر اعتراضات به مسأله خصوصی‌سازی این شرکت بسیار بزرگ مربوط می‌شود. تردیدی نیست که برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور باید از خصوصی‌سازی دفاع کرد ولی این کار باید معطوف به افزایش کارآیی و تولید و بهبود و شرایط کارکنان آن شرکت باشد و نه اینکه دولت بخواهد یک باری را از دوش خود بردارد یا از طریق فروش پولی کسب کند. بنابراین اگر هدف از خصوصی‌سازی این است، در درجه اول باید شرکت‌ها را به افراد کاردان و دارای سابقه مفید در موضوع واگذار کرد. در مرحله بعد مهمتر از اصل واگذاری، تعیین شروط لازم برای واگذاری است به نحوی که باید بدون دخل و تصرف غیرمتعارف در اموال شرکت (فروش نامتعارف ثروت و…)، هزینه تولید کاهش و تولید و بهره‌وری افزایش داده شود. همچنین کارگران در نقش پیچ و مهره و کامیون کارخانه نیستند، بویژه در کارخانجات و شرکت‌های بزرگی که نوعی حس تعلق و حتی هویت نسبت به کارخانه نزد کارگران است و آنان به نحوی احساس مالکیت می‌کنند باید در واگذاری شرکت‌ها نه تنها منافع، بلکه نظرات کارگران را نیز لحاظ کرد. اهمیت این ماجرا در این است که صاحبان جدید اگر بخواهند و بتوانند بهره‌وری و تولید را بهبود بخشند، اولین کسانی که از آنان استقبال خواهند کرد، کارگران هستند.
در نیشکر هفت تپه اعتراض اصلی به چگونگی واگذاری و مدیریت ضعیف‌تر صاحبان فعلی نسبت به مدیریت دولتی پیش از آنها است. بعلاوه ریشه اعتراض نسبت به واردات بی‌رویه شکر در دوره احمدی‌نژاد است که کارخانه را با بحران مواجه کرد و حتی سوءظن آنان را برانگیخته که نکند اصل این واردات با هدف زمین زدن این شرکت بوده است.
در هرحال تجربیات واگذاری و خصوصی‌سازی در جهان پیش روی ما است. در آلمان شرقی، حتی پولی بابت واگذاری‌ها نگرفتند، ولی دولت آلمان غربی یا آلمان متحد، شرایط مدیریت کارخانه یا شرکت را در دوره خصوصی‌سازی سفت و سخت گرفت. به این معنا که کارگران بیکار نشوند، دستمزد آنان پرداخت شود و کارخانه به تولید بیشتر برسد. همه واگذاری‌ها شفاف و روشن بود. اکنون و به‌نظرم در کنار ضرورت پرداخت حقوق‌های عقب افتاده کارگران باید گزارش شفافی در نقد یا رد یا پذیرش انتقادات گسترده‌ای که کارگران نسبت به چگونگی خصوصی‌سازی ابراز داشته‌اند در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. متأسفانه از همان برنامه اول که خصوصی‌سازی‌ها انجام شد، بیشتر با هدف توزیع رانت اجرایی شد و این کار، به اصل این ایده ضررهای بزرگی زده است.