اسماعیل حیدری آزاد اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای جابه جایی، ضمن رعایت حقوق اجتماعی باید اقدامات لازم در خصوص راهکارهای کاهش اجاره مسکن در این شهر ساحلی صورت پذیرد.
وی یکی از عوامل اصلی گرانی اجاره مسکن را عملکرد برخی مشاوران املاک عنوان و تاکید کرد: با تعیین ارزش منطقه‌ای، کنترل سوداگری قیمت ملک با مالیات و همچنین ساماندهی و نظارت بیشتر بر مشاورین املاک، می‌توان از افزایش غیر اصولی بهای مسکن در شهرستان بندرانزلی پیشگیری کرد.
وی با اشاره به لزوم نرخ گذاری مشترک به صورت بلوک بندی یا منطقه‌ای و محله‌ای توسط شهرداری و اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک تا دو هفته آینده گفت: باید بر اساس ارزش منطقه‌ای در شهرستان، نوع سازه و سال ساخت ملک نرخ گذاری مشترک صورت پذیرد و همچنین ادارات آب و برق و مخابرات نیز در طی این دو هفته با توجه به جامعه آماری امور مشترکین خود نسبت به گزارش منازل مسکونی خالی از سکنه با ذکر مشخصات کامل مالکین به فرمانداری اقدام کنند.
حیدری آزاد تصریح کرد: اتحادیه مشاورین املاک نیز باید میزان حق الزحمه ها، درصد دریافتی بابتکمیسیون مشاورین املاک را در معرض دید عموم قرار داده و اداره صنعت و معدن و تجارت نسبت به تشکیل کمیته نظارت و کنترل عملکرد اتحادیه مشاورین املاک با همکاری تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اتحادیه املاک و استفاده از بازرسان آموزش دیده بصورت مستمر نسبت به بازرسی‌ها ونظارت های مستمر اقدام نموده و کمیته مذکور نسبت به معرفی آن دسته از مشاورین املاکی که باعث افزایش قیمت ملک در شهرستان می‌شوند اقدام کند.
فرماندار شهرستان انزلی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی نیز باید بدون چشم پوشی نسبت به برخورد قاطع با دفاتر مشاورین املاک متخلف اقدام کرده و اداره مالیات نیز در خصوص چگونگی ارائه تخفیفات به صاحبان املاکی که املاک خود را با قیمت مناسب و با رعایت حال مستأجران اقدام به واگذاری کرده‌اند بررسی و نتیجه را به فرمانداری اعلام کنند.
به گزارش ایرنا، اگر چه قیمت مسکن عامل تعیین کننده اجاره بها بوده و سود بانکی و تورم نیز بی تأثیر در تعیین این بها نیست اما حتی با وجود عدم افزایش قیمت ملک شاهد آنیم که اجاره بهای ملک هرساله افزایش یافته و تغییرات زیادی را در قیمت‌ها برای دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه که عموماً مستأجر هستند ایجاد می‌کند.
موجرها و مالکان هرساله قیمت مسکن، سود بانکی و تورم را به عنوان چند شاخص مهم برای تعیین اجاره بهای ملک اعلام می‌کنند اما در این راستا اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین اجاره بها براساس سود بانکی می‌تواند از عوامل این افزایش قیمت به شمار می‌رود اما اکثر مشاوران املاک بر این باورند که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، اجاره بها از رشد بیش از اندازه‌ای برخوردار می‌شود که در این راستا بازار نیازمند نظارت جدی از سوی دولت است.