طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید که مهم‌ترین نکات اجرایی آن به شرح زیر است:
۱- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟
۱. این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.
۲. قراردادهای تجدید یا امهال نشده، مشمول این قانون نبوده و همان قرارداد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است.
۳. صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است(نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان)
۴. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک(اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند.
۲- کدام قرارداد ملاک محاسبه بدهی خواهد بود؟
در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
۳-بدهکار چه مبلغی را باید بپردازد؟
مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به صورت نقدی بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود. این مبلغ را بانک مرکزی محاسبه می‌کند و نه خود بانک طلبکار.
۴- شیوه اقدام به چه نحو خواهد بود؟
مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارائه کنند. بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام می‌کند و وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹ آن را بپردازد که این مدت تمدید نخواهد شد.