دولت لایحه ای را با امضای رییس جمهوری به مجلس فرستاد که طی آن قصد دارد به دلیل ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام عدالت، تغییراتی را در آن اعمال کند.
بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تایید هیات وزیران رسیده است، حاکی از آن است که دولت به ۷ دلیل لایحه ای را به منظور ساماندهی سهام عدالت به مجلس ارسال کرده است.
در مقدمه توجیهی لایحه دولت آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع در آزادسازی سهام عدالت و مرتفع کردن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع پاره ای از ابهامات قانونی که سازمان های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
در بخشی از این لایحه آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت های واگذار شده متناسبا نسبت به آزادسازی سهام شرکت های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق ها اقدام می کند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل، توسط دولت واگذار خواهد شد.
