روابط عمومی دادگستری مازندران ، تخریب این ۱۴ ویلای لوکس به مساحت سه هزار متر مربع در اجرای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها (قلع وقمع مستحدثات) باحضور مشترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان اموراراضی،حقوقی وحراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل و ماموران انتظامی انجام و اراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پی تخریب این ویلاها گفت : در برخوردهای قانونی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هیچ مماشات و اغماضی نداریم وهمواره در تلاش هستیم با هرگونه تخلف درتغییر کابری اراضی مقابله کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری با بیان اینکه مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مطالبات جدی رییس قوه قضاییه است ، افزود : اجرای حکم تخریب وقلع وقمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبه رو است اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری واطاله دراجرای حکم پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به اقدام‌های ضربتی و جدی دستگاه قضایی استان بویژه دادستانی آمل خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه وپیگیری دادستانی تخریب وآزادسازی شد ،این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصه‌های باغی وکشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.
اکبری با بیان این که دستگاه قضایی هیچگونه تبعیضی بین دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی وباغی قائل نیست ؛اضافه کرد: تخریب ۱۴ ویلای آمل نیز دراجرای ماده ۳قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها(قلع وقمع مستحدثات) بوده است.
وی افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد. در اینجا هشدار می دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برخورد با زمین خواران تغییرکاربری های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است ، اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی وزراعی مراتب را گزارش دهند.
از آنجایی که از یک میلیون و ۶۹۱ هزار هکتار برابر با ۷۰ درصد مساحت استان مازندران را عرصه های طبیعی و حدود ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی استان را زمین های کشاورزی و باغی تشکیل می دهد، تصرف و تجاوز به این عرصه ها همواره از موضوعات مهم استان است.
بر اساس آمار منابع رسمی از ۲ دهه پیش تاکنون حدود ۳۵ هزار دستگاه ویلا به شکل غیر مجاز در مازندران بویژه مناطق غربی استان ساخته شد .
رویکرد و عملکرد دولت تدبیر و امید نیز با هماهنگی ۲ قوه قضائیه و مقننه بر حفظ زمین های کشاورزی استان های شمالی است و ندادن خدمات عمومی آب ، برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاه های اجرایی به عنوان خط قرمز برای کاربری زمین های کشاورزی در استان های شمالی تعریف شده است و همسو با این رویکرد در سال های اخیر فعالیت نیروهای گشت ویژه امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای صیانت از زمین های زراعی و باغی و پیشگیری از تغییر کاربری غیر قانونی دوچندان شده است.