رییس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رییس جمهوری که رونوشتی از آن برای معاون اول نیز ارسال شد، به چهار مطالبه ارزی بخش خصوصی از دولت اشاره کرد.
از روابط عمومی اتاق تهران، در بند اول نامه مسعود خوانساری به حجت الاسلام حسن روحانی آمده است: با توجه به وجود انتقاداتی برنرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد می شود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.
در بند دوم این نامه تاکید شده است: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌شود نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود.
در بند سوم نامه خوانساری به حسن روحانی پیشنهاد شده است: ضمن بازنگری دوباره در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ و تقکیک دوباره کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی های مجاز به ایشان واگذار تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به استثناء محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را دوباره در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به عمل آورد. با اتخاذ این سیاست و به طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار کاهش پذیر خواهد بود.
همچنین در بند چهارم این نامه آمده است: با توجه به بند ۲ دستورالعمل صادره از سوی معاون اول محترم رییس جمهوری به شماره ۵۵۳۰۰.۸۷.۳۹ مورخ دوم اردیبهشت ماه که صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز خود بصورت مستقیم به واردکنندگان شده‌اند، پیشنهاد می‌شود مبنای تعیین نرخ صورت توافقی (به استثناء ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی بمنظور تشویق صادرات تلقی شود.
در انتهای این نیز اشاره شده است: با ملاحظه و بررسی رویه و فضای فعلی، آنچه که قطعا قابل پیش بینی است، ادامه آشفتگی پیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود که امید است با اتخاذ تدابیر فوق و سیاست‌های جامع نگرانه از بروز آن جلوگیری شود.
همچنین معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به درخواست اتاق تهران مبنی بر «درخواست نظرخواهی از بخش‌خصوصی در تدوین فهرست تعیین گروه‌های صادراتی مشمول واگذاری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما» در نامه‌ای جداگانه از وزارت صنعت خواسته است: «در تهیه یا اصلاح لیست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.»
لازم به ذکر است رونوشت این نامه برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری نیز ارسال شده است. همچنین سایر اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت از جمله مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و مسعود نیلی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقتصادی نیز این نامه را دریافت کرده اند.
