افزایش حدود ۴۰ درصدی پرونده‌های گرانفروشی در مازندران طی سال جاری با وجود کاهش قدرت خرید مردم این پرسش را مطرح کرده است که چرا این تخلف در هر شرایط اقتصادی جامعه رو به افزایش می‌گذارد؟ مسئولان ذیربط قوانین ناکارآمد را مقصر می‌دانند و مردم همچنان بر ضرورت نظارت تاکید دارند.
به گزارش ایرنا ، طبق آمار سازمان صنعت ، معدن و تجار مازندران امسال تا پایان آبان ماه ۱۲ هزار و ۵۹۴ فقره پرونده تخلف گران فروشی در استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است که حدود ۴۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش دارد.
پارسال در دوره هفت ماهه هشت هزار و ۳۲۲ فقره پرونده گران فروشی در مازندران تشکیل شده بود.
فشار تورم و گرانی کالاها و اجناس بر زندگی مردم سبب شده است تا آنها نظارت را حلقه مفقوده وضعیت کنونی بازار بدانند و از مسئولان درخواست کنند تا نظارت ها تشدید کنند .
استاندار جدید مازندران هم از دیروز شنبه دستور آغاز عملیات اجرایی نظارت بر بازار استان را با رمز « یا امیرالمومنین» صادر کرده و به گران فروشان و واسطه ها در این باره هشدار داد.
سید محمود حسینی‌پور همزمان با صدور دستور اجرای این طرح ، گفت که عملیات اجرایی نظارت بر بازار استان به منظور برخورد قاطعانه با گرانفروشی با همکاری مشترک بسیج، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی آغاز شده است.
وی با بیان این که قیمت‌ها و هزینه تمام شده برای بازار مشخص است، هشدار داد : از همه تولیدکنندگان و کسبه محترم می‌خواهیم که از قانون تمکین کنند ولی کسانی که قیمت‌های مد نظر خود را در بازار اعمال می‌کنند و آرامش را از مردم گرفته‌اند بدانند که نمی‌توانند از امروز از دست قانون بگریزند و بدانند که ناظران ما خواب گرانفروشی را هم از سر خاطیان خواهند پراند.
نماینده عالی دولت در مازندران واسطه‌گران و سوداگران را علت اصلی بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار دانست و تصریح کرد: ما با کسانی کار داریم که واسطه بین تولید و مصرف هستند و در این بین سوداگری می‌کنند. تا کنون نیز دستگاه‌های نظارتی، تعدادی از این عناصر را شناسایی کرده‌اند.
استاندار مازندران به متولیان دستگاه های اجرایی و نظارتی هم هشدار داد که اگر با ترک فعل‌ها و غفلت‌ها باعث ولنگاری در بازار کنونی شده‌اند، باید در حوزه مسئولیت‌شان پاسخگو باشند.
کارشناسان معتقدند به اجرا گذاشتن طرح تشدید نظارت بر بازار این توقع را در شهروندان مازندرانی ایجاد می کند که نتایج ملموسی را در بازه زمانی مشخص مشاهده کنند و شاهد کاهش قیمت ها و یا ریشه کنی گران فروشی باشند ، ولی به اعتقاد آنان در کنار نظارت باید قوانین و مقررات مرتبط هم به روز رسانی شود .
این کارشناسان قوانین موجود در برخورد با تخلف گران فروشی را ناکارآمد می دانند و معتقدند که به همین دلیل بازار مازندران هر ساله شاهد افزایش این تخلف است ، موضوعی که رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران هم آن را تایید و بر ضرورت به روز رسانی قوانین تاکید می کند.
جریمه ۲۰ هزار تومانی
رییس سازمان صمت مازندران روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : جریمه ۲۰ هزار تومانی در مبارزه با گرانفروشی به هیچ عنوان بازدارنده نیست و در کمترین زمان ممکن اصلاح جرایم تعزیراتی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
حسینقلی قوانلو افزود: با قوانین موجود تعزیراتی نمی‌توان قیمت کالا در بازار استان را مدیریت و اِعمال قانون کرد و به عنوان نمونه در صورت اثبات تخلف گرانفروشی از سوی یک فروشگاه مواد غذایی، تنها مبلغ ۲۰ هزار تومان برای فرد متخلف جریمه در نظر گرفته می‌شود که این رقم به هیچ عنوان بازدارنده نیست.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر قانون کنونی تعزیرات اجازه نمی‌دهد که فروشگاه‌های مواد غذایی و نانوایی‌ها در صورت تخلف گرانفروشی و کم‌فروشی باهدف آسیب نرسیدن به امنیت غذایی شهروندان پملپ شود که این قوانین ناکارآمد باعث سوءاستفاده برخی از افراد سودجو برای ادامه تخلف‌های صنفی می‌شود.
رییس سازمان صمت مازندران گفت: ۲ سال است که لایحه اصلاح قانون صنفی در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده و نمایندگان سراغی از آن نمی‌گیرند و در جنگ اقتصادی باید قوانین مبتنی با شرایط موجود بازنگری شود و نمی‌شود با قوانین دهه ۶۰ و ۷۰ بخواهیم بر بازار عرضه و تقاضای سال ۱۴۰۰ نظارت داشته باشیم.
وی افزود : در سطح ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به اصلاح جرایم تعزیراتی اقدام کنند و نظارت دقیق بر بازار، مستلزم تصویب و اجرای قوانین بازدارنده است.
قوانلو با بیان اینکه از ابتدای فروردین تا پایان آبان سال جاری برای ۱۲ هزار و ۵۹۴ واحد صنفی در مازندران به دلیل گرانفروشی پرونده‌ای به ارزش یک‌هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال تشکیل شد، خاطر نشان کرد: این رقم در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ برای هشت هزار و ۳۲۲ واحد صنفی متخلف به ارزش ۸۵۰ میلیارد ریال است.
وی افزود : افزایش قابل توجه آمار جرایم از نظر ریالی و تعداد واحدهای صنفی متخلف، تنها یک موضوع را به مسوولان و کسبه ها یادآوری می‌کند که قوانین موجود تعزیراتی برای تنظیم بازار کارایی خود را از دست داده و مسوولان در سطح ملی به فکر اصلاح قوانین باشند.
با ۱۹۸ بازرس نمی‌توان بازار مازندران را نظارت کرد
رییس سازمان صمت مازندران همچنین گفت : در زمان حاضر نیروی‌های بازرسی اصناف در تمام شهرستان‌های مازندران که تحت مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارند به ۲۰۰ نفر هم نمی‌رسد و با این تعداد نیروی انسانی نمی‌شود به صورت تمام وقت بازار استان را مدیریت کرد.
وی افزود : برای استمرار نظارت بازار عرضه و تقاضای مازندران باید تعداد نیروی بازرس به سه‌هزار و ۵۰۰ نفر برسد که در قالب بسیج اصناف قرار است نیروهایی به صورت جهادی به بازرسان کنونی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اضافه شوند.
قوانلو گفت: براساس آمار، حدود ۱۲ هزار واحد صنفی در استان فاقد پروانه کسب صنفی هستند که صاحبان این واحدهای صنفی در ایجاد نابسامانی در بازار عرضه و تقاضای مازندران بسیار تاثیر گذار هستند که به طور حتم با افزایش نیروی انسانی در بدنه بازرسان اصناف، این واحدهای غیرمجاز زودتر شناسایی و پلمپ خواهند شد.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۱۸۴ هزار واحد صنفی فعالیت دارد.
