عباس مرادپور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما درباره علل رشد بدهیها به نظام بانکی با اشاره به اینکه در نظام بانکی، بدهکاران جاری و غیرجاری داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شهریور، شش و هشت دهم درصد است که این نسبت در سالهای گذشته، بسیار بیشتر بود.
وی ادامه داد: در برخی اوقات، مشتریان خوش حساب و فعالان اقتصادی به علت رکود اقتصادی، تحریم ها، محدودیتهای بین المللی، تورم و رشد نرخ ارز، در تسویه اقساط تسهیلات دچار مشکل میشوند و بخشی از این بدهکاران نیز، مشتریان بدحساب هستند که متأسفانه تسهیلات منابع بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند که بدهکاران غیرجاری شامل هر دو بخش میشوند.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: بر اساس آخرین آمار, بدهی دولت به بانکها که در پایان سال ۱۳۹۷ حسابرسی شده است, ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است که پارسال حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از این رقم تسویه شد.
وی اضافه کرد: نیاز به وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و جامع در کشور احساس می شود، هرچند از سال ۱۳۸۶ که وزارت اقتصاد, مصوبهای را پیشنهاد داد و هیأت وزیران,نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد، دو شرکت اعتبارسنجی به وجود آمد.
مرادپور ادامه داد: در سال ۱۳۹۸, این مصوبه اصلاح شد و شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی تشکیل شده است و همه آئین نامه های مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد شرکت های اعتبارسنجی جدید فراهم شده است.
سرپرست معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این شرکت ها خصوصی هستند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.