دولت در قالب ضوابط تدوین بودجه سال آینده پیش بینی کرده که پاداش پایان خدمت کارکنان حداکثر تا ۷ برابر حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
به گزارش اقتصاد شمال بررسی یکی از بخش های هزینه ای ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می دهد که دولت تصمیم گرفته در سال آینده استخدام رسمی و پیمانی را تنها در قالب تاییدیه سازمان برنامه و بودجه به رسمیت بشناسد.
به این منظور در ضوابط پیش بینی شده آمده است: استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین بار مالی قبل از صدور شماره استخدامی ضروری است.
همچنین دولت در خصوص سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان پیش بینی کرد که در بودجه سال ۱۳۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال جاری (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) پیش بینی نمایند.
در عین حال، دستگاه های اجرایی مجازند سرانه کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۷ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) و پاداش یکماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه جویی اعتبارات پیش بینی نمایند.
دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبار پاداش پایان خدمت کارکنان خود را حداکثر تا ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازاء هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال، مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل خود را در سقف اعتبار خود پیش بینی نمایند.
