سرویس سردبیری اقتصاد شمال:نماینده قم در مجلس شورای اسلامی تصویب طرح های شفافیت آراء نمایندگان و پیشگیری از فساد در مجلس را ضروری و مهم دانست.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور روز شنبه در نشست سیاسی مدرسه علمیه امام عصر (عج) قم افزود: طراحی این طرح ها و رساندن آن به صحن علنی، با تلاش برخی نمایندگان پرتلاش مجلس چه اصلاح طلب و چه اصولگرا دنبال می شود.علاوه بر شفافیت رای، یک مورد دیگر نیز به این طرح اضافه کردیم و آن علت غیبت نماینده در مجلس نیز باید برای مردم مشخص گردد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم از ابتدای انقلاب تاکنون از کمبودها ناله نکردند، بلکه گلایه آنان از فساد و تبعیض بوده است، گفت: اگر امکاناتی در کشور است باید برای همه باشد.
اهم سخنان حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور بدین شرح است:
*من طرحی که دارم این است که سامانه ای را ایجاد نموده و در آن همه اموال منقول و غیرمنقول افراد در آن ثبت شود.
*مردم باید از دارایی های مسئولان از پایین ترین تا عالی ترین سطح مطلع شوند، صندلی مجلس باید برای نمایندگان به جای سود، هزینه داشته باشد، چون درحال حاضر صندلی های کشور برای برخی مدیران کاسبی است.
*اگر این طرح به قانون تبدیل شود تمام رقبای سیاسی، نزدیکان و افراد فامیل یک نماینده که با او به هر دلیل مخالفت دارند، برای کشف حقایق زندگیش بسیج می شوند، از این رو حواس خود را جمع نموده و هیچ تخلفی را انجام نمی دهد.
*باید مردم به جان مسئولان بیفتند، و یقه آنها راگرفته و از آنها بازخواست کنند، چون در این صورت مدیران می فهمند که صندلی مدیریت برای آنها نه تنها سود ندارد، بلکه مایه عذاب آنها شده و باید به همه پاسخ بدهند.
*برخی می گویند این طرح در حد مسئولان باشد و نیازی به ثبت مال و اموال بقیه مردم نیست، ولی مشکلی اصلی کار نیز در همین نکته است.
*سازمان امور مالیاتی برای هر کس که میزان تراکنش ماهیانه حساب آن از ۵۰ میلیارد ریال بیشتر باشد، مالیات نقدینگی وضع می کند.
برخی از افرادی برای اینکه مشمول این مالیات قرار نگیرند، از حساب یک فرد دیگر مانند یک پیرزن روستایی استفاده می کنند، تا معلوم نشود چقدر پول در حساب خود دارند، و به همین علت برای جلوگیری از فساد مسئولان باید اموال همه مردم شفاف باشد، تا سوء استفاده نشود.
*طرح مبارزه با فساد و شفافیت مالی طرح بسیار گسترده ای است، و به همین علت از تعدادی از استادان سطوح عالی حوزه دعوت کردم که روی ابعاد آن کار کنند تا زمانی که به شورای نگهبان فرستاده می شود، مخالفتی صورت نگیرد.