ولی ملکی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ما اظهار کرد: پیش از عید ۹۷ انجمن قطعه سازان و خودروسازان نامه هایی را به رییس مجلس ارسال کرده بودند و وی هم این نامه ها را به کمیسیون صنایع ارجاع داد و جلسات متعددی در این رابطه برگزار شد و در آن زمان صحبت قطعه سازان این بود که اگر قیمت ها حداقل ۱۷ درصد افزایش نیابد، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
وی با بیان اینکه در آن زمان این موضوع به سمع و نظر شورای رقابت رسانده شد، گفت: متاسفانه شورای رقابت در قیمت گذاری دو ماه پیش افزایش ۷ درصدی را اعمال کرد و این در حالی است که از مرداد ماه ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت در مواد مصرفی برای تولید خودرو صورت گرفته است.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در ادامه افزود: در اینجا بود که مجددا بحث قیمت گذاری مطرح شد و شورای رقابت خواست که در این زمینه ورود پیدا کند، منتها باید از سوی بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو اعلام و تورم نقطه به نقطه امسال با سال گذشته مقایسه شود.
ملکی با بیان اینکه شورای عالی اقتصاد اختیاراتی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده است، عنوان کرد: وزیر هم طبق این اختیارات اعلام کرد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان متولی این امر است و نه شورای رقابت و بنابراین به نظر می رسد که عملا در بحث قیمت گذاری خودرو شورای رقابت کنار رفته است. در نهایت هم باید ببینیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان چه نرخی را مورد تایید قرار میدهد.
نماینده مشکین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه قیمت های فعلی خودرو در بازار حباب دارد، گفت: در جلسه اعضای کمیسیون صنایع با خودروسازان، مدیر عامل سایپا قسم جلاله خورد که این خودروسازی برای هر پراید که قیمت آن ۲۱ میلیون تومان است، ۱۲میلیون تومان ضرر می دهد و اگر این خودرو را ۳۲ میلیون تومان عرضه کند، سر به سر می شود. در این شرایط اگر افزایش قیمت صورت نگیرد، قطعه سازان هم تولید نخواهند کرد و قطعه که تولید نشود، خودرو در پارکینگ و انبار خودروسازی ها می ماند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان عنوان کرد: برداشتم این است که احتمالا وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، قیمت کارخانه خودرو را ۲۰ درصد افزایش دهند./اقتصاد آنلاین