لیبرانت از ابراز نظر در خصوص قطع دسترسی بانک مرکزی ایران به سوئیفت خودداری کرد.
سوئیفت، روز دوشنبه ۵ نوامبر اعلام کرده بود که دسترسی شماری از بانکهای ایرانی را به سیستم خود تعلیق کرده است. مقامات سوئیفت گفته بودند این تصمیم را به منظور «حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی» خود گرفتهاند.
سوئیفت (SWIFT) یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که با مشارکت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور اروپایی و آمریکایی با هدف جایگزینی مبادلات کاغذی با یک اتوماسیون جامع، کارا و پرسرعت در سال ۱۹۷۳ راهاندازی شد.
بر این اساس در سال ۱۹۷۷ سیستمی مبتنی بر رمزنگاری برای ارسال و دریافت هرگونه نقل و انتقال بین بانکی طراحی شد. با وجود مشارکت کشورهای اروپایی از جمله هلند و بریتانیا در پشتیبانی این سیستم و استقرار مرکز این انجمن در بلژیک، آمریکا به مرور به پشتیبان اصلی این سیستم بدل شده است و این انجمن مجبور به اجرای دستورات آمریکاست.
استیو منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا هفته گذشته به سوئیفت هشدار داده بود که باید رابطه مالی خود را با همه اسامی و نهادهای تحت تحریم قطع کند، در غیر این صورت این نهاد هم میتواند مورد تحریم قرار گیرد.
در همین زمینه، کمیسیون اروپایی از تصمیم سیستم مالی سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی از بانکهای ایرانی به این سیستم ابراز تاسف کرده است.
این در حالی بود که یک نماینده اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده به خبرگزاری روسی تاس گفته است که قطع دسترسی بانکهای ایرانی به سوئیفت میتواند انسجام نظام مالی بین المللی را بر هم بزند.
در همین حال، پیش از این قانونگذاران آمریکایی حامی دونالد ترامپ درصدد تهیه یک طرحی در این رابطه بودند. طبق این طرح، در صورتی که سوئیفت دسترسی ایران را به سیستم خود قطع نکند، دولت آمریکا ملزم خواهد شد تحریمهایی را علیه اعضای سوئیفت، از جمله برخی بانکهای آمریکایی، اعمال کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، مخالفان قطع دسترسی ایران به سوئیفت در آمریکا میگویند چنین اقدامی اولاً ممکن است به دلیل روی آوردن ایران به سازوکارهای جانشین، نظارت بر تراکنشهای ایران را سختتر کند، و ثانیاً دسترسی ایرانیان به کالاهای بشردوستانه، نظیر دارو، را دشوارتر کند.
گفتنی است، واکنش انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به تحریمهای آمریکا علیه ایران نیز طی بیانیهای تنها ابراز تاسف عمیق و بازنشر همان بیانیه بود. حتی وعدههای اروپا در زمینه تأمین منافع اقتصادی ایران در برجام، نظیر راهاندازی کانال ویژه مبادلات مالی و بانکی نیز آنقدر بی اعتبار و حاکی از معطلسازی است که برخی ناظران اصلاحطلب از هماکنون میگویند که این اقدام ۲ سال به طول میانجامد!
