به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده است تا ضمن کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی هم‌چون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز نماید. این امر هم‌چنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام های پرداخت نقدی خارج شوند.
با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام‌های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می‌یابد. در این راستا، دکتر حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.
برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
دوره گردش موازی و اعتبار همزمان “تومان” و “ریال” که در این قانون “دوره‌گذار” نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.
پس از پایان دوره‌گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
