معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: احیای ۵۵ واحد راکد صنعتی و تولیدی با ایجاد اشتغال پایدار برای ۲هزار و ۵۰۰ نفر حداکثر تا پایان آذر سال جاری هدفگذاری شد.
حسن خیریانپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بازگشت به تولید ۳۶ واحد صنعتی و اشتغالزایی برای حدود یکهزار نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در استان مازندران، افزود: از مجموع ۲۵۰ واحد تولیدی راکد در استان برای بازگشت ۵۵ واحد از این تعداد در ماه‌های آینده با همراهی بانک‌های عامل، تامین اجتماعی و امور مالیاتی برنامه‌ریزی شده است.
وی خاطر نشان کرد: نشست‌های تخصصی بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مازندران در سه ماه گذشته ۱۲۰ مصوبه داشت که از این تعداد، حدود ۸۰ درصد مصوبات در گام اجرایی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، در یکسال گذشته در مجموع ۹۵ واحد تولیدی و صنعتی راکد در استان به چرخه تولید بازگشت، گفت: عزم دولت برای پایش واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد چشمگیر است و با تدوام این روند به طور حتم حداکثر تا یکسال آینده تمامی واحدهای غیرفعال به چرخه تولید برخواهند گشت.
خیریانپور با اشاره به اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی ۷۰ واحد صنعتی نیمه‌فعال در استان در ۶ ماه گذشته، اضافه کرد: با اجرای این طرح از بیکاری حدود ۳۰۰ کارگر در واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک استان جلوگیری شد.
خیریانپور، از پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای احیای واحدهای راکد استان در چهار ماه گذشته خبر داد و ادامه داد: همراهی بانک‌های عامل، امور مالیاتی و تامین اجتماعی در گره‌گشایی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته چشمگیر بوده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، بی‌توجهی به تجاری‌سازی و خام فروشی کالاهای تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی را یکی از چالش‌های اساسی در روند تولید استان برشمرد و افزود: با تعیین تکلیف واحدهای راکد و واگذاری آن به شرکت های دانش بنیان قرار است در مسیر کیفی سازی کالاهای تولیدی در مازندران قدم برداریم.
خیریانپور خاطر نشان کرد: حمایت از دانش بنیان‌ها راهبرد اساسی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مازندران است که باید تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار، موانع اداری را از جلو پای جوانان نخبه ایده پرداز و تولید کنندگان بردارند.
وی تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی مولفه اساسی برای پیشرفت توامان مازندران خواهد بود و باید ادارات دولتی در کنار سرمایه گذاران و بخش خصوصی برای توسعه این دیار بکوشند.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.
