معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی با بررسی عملکرد شاخص‌های مالی دولت در ۹ ماهه نخست سال نوشت که سهم منابع نفتی در بودجه دولت افزایش یافته است.
به گزارش اقتصاد شمال ،در این گزارش آمده که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دلیل استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی، بیش از ۱۵ درصد از بودجه عمومی، برخی شاخص های بودجه ای دولت به ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و همچنین تحقق منابع عمومی بهبود یافته اند هرچند به دلیل رشد ۴۰ درصدی منابع نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم منابع نفتی در بودجه دولت افزایش یافته است.
براین اساس نسبت عملکرد درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی در ۹ ماهه امسال ۶۳ درصد؛ نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به منابع نفت ۳۸ درصد؛ نسبت مالیات ها به اعتبارات هزینه ای ۳۹ درصد و متوسط تحقق منابع عمومی دولت ۸۳ درصد اعلام شده است.
دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که طی دوره ۱۳۸۴- ۱۳۹۶ به دلیل تشدید تحریم ها در سال ۹۱، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی به پایین ترین حد خود رسید که بار دیگر شاخص مذکور روند بطئی اصلاحات ساختاری در مالیه دولت و همچنین اوراق بهادارسازی بخشی از بدهی ها به ویژه طی ۲ سال گذشته، از روند افزایشی برخوردار شد.
در نمودار منتشر شده آمده که نسبت بودجه عمومی دولت به GDP (درصد) در سال ۱۳۸۴، رقم ۲۵.۶ درصد بوده که در سال های بعد (۱۳۹۱) تا ۱۴.۶ درصد پایین آمده است. این رقم برای سال گذشته ۲۱.۳ درصد اعلام شده است.
این گزارش در بخش بعدی به سهم منابع تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۹ ماهه امسال پرداخته است. دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته است که سهم منابع حاصل از واگذارای اوراق مالی در تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۵۷ درصد است. این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل، اوراق مالی در تامین اعتبارات مذکور سهمی معادل ۷۶ درصد داشته است.
لازم به ذکر است که بخشی از اوراق منتشره طی ۹ ماهه امسال از محل ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پایان سال باید تسویه شود.
براین اساس منابع تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ۹ ماهه امسال ۴۳ درصد بوده است. این رقم برای دوره مشابه سال قبل از آن ۲۴ درصد اعلام شده بود. همچنین در حالی که در سال ۱۳۹۶ منابع تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مدت زمان مشابه از طریق اوراق مالی ۷۶ درصد بوده، این رقم برای ۹ ماهه امسال به ۵۷ درصد کاهش یافته است.
در بخش بعدی این گزارش آمده است که با توجه به کسری منابع عمومی دولت و لزوم تامین هزینه های اجتناب ناپذیر ۶.۷ درصد مخارج عمومی دولت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ از محل تنخواه گردان بانک مرکزی و برداشت از سپرده شرکت های دولتی (موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی) تامین شده است. این در حالی است که طی دوره مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد اعتبارات عمومی از محل مذکور تامین شده است.
بر اساس گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاخص عملکرد تامین مصارف عمومی از تنخواه گردان بانک مرکزی در ۹ ماهه امسال ۶.۷ درصد بوده که از رقم ۸.۳ درصدی دوره مشابه سال ۹۶، ۱.۶ درصد کمتر است.
در قسمت آخر این گزارش نیز سهم مالیات، نفت و سایر منابع از کل منابع بررسی شده است. دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که در ۹ ماهه امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دلیل رشد ۴۰ درصدی وصولی منابع نفتی، سهم آ« از کل منابع ۴ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین سهم درآمدهای مالیاتی ۳ واحد درصد کاهش یافته است.
با این حال در طرف مخارج عمومی دولت نیز سهم اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی به کل مصارف، به ترتیب برابر با ۷۷، ۱۳ و ۱۰ درصد است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
