به نقل از ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، محمد طالبی درباره فرصت ها و چالش های اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، اظهار داشت: براساس تجربیات حاصل از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتی پیش آمد که ایجاب می کند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی با اشاره به سه قانون، اداره بانک ها، قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تصریح کرد: تنها قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از انقلاب اسلامی ایران، با هدف حذف ربا از سیستم بانکی تهیه شد و دو قانون دیگر از قبل وجود داشت و با اصلاح جزیی دوباره مورد استفاده قرار گرفته است.
عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ادامه داد: تجربه موجود طی این مدت نشان داد که در زمینه قوانین و مقررات و هم تحولات در نظام بانکی داخلی و بین المللی باید با نگاه جدیدی قانون متناسبی تدوین شود.
طالبی افزود: عرف قانون نویسی به شکلی است که برای تغییر قانون مهمترین محور تغییر باید حل مشکلات و مسائلی باشد که در قانون قبلی حل نشده، یعنی موضوعات، مشکلات و مسائلی که وجود داشته و قانون قبلی برای حل آن کفایت نمی کند، چاره اندیشی کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، مجلس و بانک مرکزی هریک به صورت جداگانه قانونی جدید تهیه کرده اند که اگر معطوف به حل مشکلات باشد می تواند فرصت خوبی برای نظام بانکی کشور فراهم کند.
عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه گفت: البته تحولاتی در نظام بانکی دنیا وجود دارد که اگر در تدوین قانون جدید از آن ها غفلت شود قانون تهیه شده ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
به گفته طالبی یک محور اصلی که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد، لحاظ پیشرفت هایی است که در نظام بانکداری دنیا حاصل شده است.
عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، گفت: به نظر من با توجه به شناختی که از قانون تهیه شده وجود دارد از هر دو جهت هم از نظر مسئله محور بودن و هم از نظر نگاه مترقی به نظام بانکی، قانون پیشنهاد داده شده با آنچه لازم است ارائه داده شود متفاوت و نیازمند بازنگری مجدد است.
وی در ادامه تاکید کرد: این موضوعی است که باید در گام های بعدی تصویب قانون مورد توجه قرار گیرد تا نظام بانکی در آینده نقش موثرتری در اقتصاد کشور داشته باشد.
لازم به ذکر است، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.