علی شمساردکانی . کارشناس اقتصاد انرژی
یکم: در این روزهای بودجهسازی همگان بیشتر پی میبرند که اکثر تنگناهای کشور به بخش انرژی برمیگردد. برخی از این جستارها عبارتاند از:
۱- تورم خفتان زندگی مردمان را پاره میکند که از مرز تحمل بسیاری از خانوارها فراتر رفته است. تورمی که سرچشمه از خرج بهای نفت صادراتی و ریالیکردن ارزهای نفتی دارد. این است مرض مزمن اقتصاد هلندی ایران در ۷۰ سال گذشته!
۲- دشمنان ایران بخش انرژی را پاشنه آشیل امنیت و مقاومت ملی در مقابل هژمونی آمریکایی/ اسرائیلی میپندارند و بخش انرژی و بنگاههای خودی و بیگانه آن را سرآمد و آماج زهرآلود انواع تحریمها کرده و میکنند.
۳- قیمت فراوردههای نفتی برای مصرف داخلی چنان است که با عقول آموختگان علم اقتصادی نامیزان است و تنها نتیجه مثبت آن نصیب قاچاقچیان صادرات غیرقانونی فراوردههای نفتی میشود و از قضا عمده درآمد این حرامخواری هم صرف واردات کالای مصرفی قاچاق میشود تا ریال پولشوییشده آن را نصیب این حرامخواران کند. قاچاق سوخت X قاچاق واردات کالاهای مصرفی! با حل این نتیجه متضاد برای منافع ملی که نصیب قاچاقچیان میشود، دولت میتواند روزانه در حد ۲۰ میلیون دلار بر درآمد خزانه بیفزاید و به رونق کار تولید کالاهای مصرف در داخل کمک کند که بازخوردهای بسیاری برای درآمد دولت به بار میآورد.
از جمله مالیاتهای ناشی از رونق تولید کالاهای مصرفی که هماکنون بخش عمده ظرفیت تولید آنها عاطل مانده است؛ چراکه بازار این کالاهای تولید داخل به اجبار به قاچاقچیان نامحترم واگذار شدهاند.
۴- ۷۰ سال است مرض هلندی پیکره اقتصاد ملی را چون موریانه از درون میخورد و این پدیده شوم ناشی از تبدیل ارز نفتی به ریال است که درآمدهای نفتی بودجه را به هدرخوری سرمایههای بین نسلی منابع نفت و گاز گره زده است.
۵- دولت هزینههای اداری و مواجب بیش از هشت میلیون کارمند عمدتا ناکارآمد و اغلب ناراضی را میپردازد، درحالیکه این انبوه کارمندان کل اقتصاد را گرفتار بوروکراسی کافکایی (توضیح این عبارت در آخر مقاله) کردهاند که خود به مانعی جدی در افزایش تولید ملی و اشتغالزایی بدل شدهاند.
۶- این انبوه کارمند ناکارآمد صندوقهای بازنشستگی را به ورشکستگی کشاندهاند و لاجرم دولت باید در بودجه ارقام کلان برای هزینههای جاری این صندوقها تخصیص دهد!
۷- با افزودن بر هزینهها و کاستن از درآمدهای بالقوه و بالفعل لحاف بودجه چنان کوتاه شده که نه سر را میپوشاند و نه پا را گرم نگه میدارد.
۸- وزیر محترم نفت نگران است که در روزهای سرد ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری عرضه گاز طبیعی داریم. بااینحال مجلسیان بر گسترش شبکه لوله گازرسانی حتی برای نقاط کمجمعیت کشور اصرار میورزند. درحالیکه نقاط کمجمعیت برای مصارف حرارتی را باید با گاز کپسولی (الپیجی) پوشش داد. همزمان در این روزها به علت کمبود مخزنهای انبار گازهای کپسولی، حتی در زمستان این گاز را آتش میزنیم.
۹- وزیر محترم نیرو نگران کمبود برق در تابستان هستند و بخشی از راهکار را توسعه نیروگاههای برق حرارتی میدانند. اما این یعنی ایجاد تقاضا برای مصرف گاز نیروگاهی و در زمستان سوزاندن سوخت مایع تا ۱۰۰ میلیون لیتر در روز. مفهوم آن نیز افزایش گازهای گلخانهای است. ضمن آنکه بهای این سوخت هم پرداخت نمیشود.
اما چه باید کرد تا بودجه از تنگنای اقتصاد انرژی بوروکراتهای ایرانی که سالها درگیر آن است، رها شود؟
دوم: ایران یکی از بهترین عرصههای جهانی برای تولید برق خورشیدی است. به همین دلیل سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در این بخش مجدانه وارد شدند ولی بروکراتهای وزارت نیرو دست در دست وزارتخانههای دیگر، مانع بازگشت سرمایه آنها شدند و با اینکه این سرمایهگذاریها طبق قانون «جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی» باید بازپرداخت میشد، در زمانی که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به هر رانتخواری تخصیص دادند، حتی یک دلار برای بازگشت سرمایهگذاری خارجی تخصیص داده نشد!! نتیجه اینکه در شرایط تحریمی ایران از سرمایهگذاریهای بالقوه فراوانی محروم شد؛ گویا بوروکراسی ایرانی در خدمت تشدید تحریمهای دشمنان ایران و ایرانی است. بهاینترتیب درنهایت آبروی مالی کشور را هم بردند. من در اینجا اعلام جرم میکنم علیه کسانی که این آبروریزی را برای کشور آفریدند. این افراد مجرم هستند؛ چراکه سرمایهگذاران خارجی را از ایران فراری دادهاند و قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی را که نیازی مهم برای رفع مشکلات بودجه کشور هم هست، نقض کردهاند. این بوروکراتها شرم و حیا هم نکردهاند که جمهوری اسلامی ایران را به عدم وفای به عهد «ضمانت حکومتی بازگشت سرمایه و سود خارجی» شهره کنند. این عملکرد آنها مصداق آیه مبارکه «تَشیعَ الفاحشه فی الذین آمنوا» است که در قرآن برای آن عذاب روا شده است. با توجه بهمراتب بالا ثابت میشود که سازمانها، ضوابط و نهادهای دولتی موجود برای بودجه عمومی کشور تبدیل به یک بَرج شدهاند. ولی کو مدیران برنامهریز و مبتکر؟ ریاستجمهوری میفرمایند: «از بانیان وضع موجود نباید در مدیریتها استفاده کرد». مثلا همین ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز را با شروع اقتصاد هیدروژنی در تقویت توان گازی کشور میتوان حل کرد. آبهای لبشور کشور را میتوان با برق خورشیدی تجزیه کرد و هیدروژن آن را به شبکههای موجود گاز تزریق کرد. با تغییر راهکارهای بوروکراتهای ایرانی، بهویژه در سازمان برنامه باید:
۱-۲- سازوکار تولید را غیردولتی و غیربودجهای کرد. چراکه ثابت شده است کاری را که مردمان توانند عهدهدار شوند، در اختیار دولتیها نشاید.
۲-۲- بوروکراتهای کافکایی توان حل هیچ مشکل عمومی را ندارند و دستور ریاستجمهوری در بهکارنگرفتن آنها باید فورا اجرائی شود و بار مالی شرکتهای دولتی از دوش بودجه برداشته شود. این شیوه را باید از مدیریتهای دولتی برق، گاز، فراوردههای نفتی و آب آغاز کرد.
۳-۲- برای حل مشکل شرکتهای دولتی به بحثهای زمان آغاز آنها برگردیم که در مذاکرات مجلس وقت بین مرحوم مدرس در مقابل وزیر اقتصاد رضاخان در ایجاد شرکتهای دولتی میگفت: «چون دولت یک شخصیت حقوقی بیشتر ندارد، شرکت دولتی یعنی مشارکت با خود، که شرعا باطل است».
۴-۲- امروز بسیاری از بروکراتها با تفکرات سابق در شرکتهای مادرتخصصی جا خوش کرده و هر پروژه دولتی را اقلا دو برابر بخش خصوصی هزینه میکنند و برای کشور حکمرانی بد و گمراه میآفرینند. در این مدیریت خراب «Bad Governance» و یا به قول عربها «الحکم السبئی» بروکراتها در سازمانهای مختلف به هم یاری میرسانند و گاه آنها را تصویب هم میکنند که نتیجه بودجههایی مخرب بهویژه در بخش انرژی میشود.
بنابراین از رئیسجمهوری محترم و مجلس محترم شورای اسلامی میخواهیم که این روند را دگرگونه فرمایند. خداوند ایشان را در میدان پیروزی دهاد.
پانویس: بروکراسی کافکایی در ادبیات فرانتس کافکا (درگذشته ۱۹۲۵) و به ویژه در رمانهای «قصر»و «مسخ»، که از بهترین طنزهای اقتصادی است، شرح داده شدهاند. کافکا در پی پروفسور ماکس وبر در اوایل قرن بیستم بروکراسیهای پیشبینیشده در ادبیات مارکسیستی را به سخره گرفته، گویا او بروکراسی استالینیستی را برای ۲۰ سال بعدتر پیشبینی کرده بود. متأسفانه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران گرفتار انواعی از این بروکراسیها هستند که اجازه نمیدهد هیچ مسئله ملیای حل شود.
پروفسور داگلاس نورث همین طنز را در نوشتههایی فاخر در بررسی رانت و فسادی که بروکراسی به اقتصاد این نوع کشورها تحمیل میکند، مایه عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها میشمارد.