در طول چند سال اخیر و در پی انتشار ارقام و اعداد نجومی گزارشها از مجموع وامهای بانکی معوق در کشور، نظام بانکی کشور با انتقادات بسیاری مواجه شده است. در برخی آمارهای غیر رسمی میزان بدهی لیست ابربدهکاران بانکی چهار برابر بودجه آموزش و پرورش کشور و حدود دو برابر کل یارانه نقدی در یک سال برآورد شده است. انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی که در راستای تأکید رئیسجمهوری و وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم شفافیت صورت گرفت، از عزم دولت سیزدهم در راستای اصلاح نظام بانکی در کشور خبر میدهد؛ مسالهای که مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی نیز در گفتوگو با «شهروند» بر آن تاکید کرد.
یک حرکت مستمر قانونی
نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه بانک مرکزی در لایحه بودجه موظف به افشای این اسامی در هر سه ماه شده است، تصریح کرد: «این افراد بدهکارانی هستند که نسبت به پرداخت تسهیلات دریافتی خود هیچ اقدام عملیاتی نداشتهاند.» این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس همسو با دولت برای شفافیت در اقتصاد گام برمیدارد، افزود: «مجلس با مصوبهای که در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده، به لحاظ قانونی راه فرار بانکها را بسته است.»
نبود انضباط مالی، یک چالش
طغیانی همچنین اساس شکلگیری چنین معضلی را نبود انضباط مالی در نظام بانکی برشمرد و خاطرنشان کرد: «مجلس سعی دارد با اصلاح نظام بانکی در آینده خلأهای قانونی را نیز در این بخش حل کند.» بنا به گفته طغیانی، این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است برای رفع مشکلات اینچنینی نیاز است که قانون نظام بانکی اصلاح شود و بانک مرکزی به استقلال و اقتدار واقعی خود در محور نظارت بر نظام بانکی دست یابد.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی: در آینده نزدیک خلأهای قانونی نیز در نظام بانکی اصلاح میشود.
گام جدی دولت سیزدهم در مسیر شفافیت
اگرچه در طول چند سال اخیر از ابربدهکاران بانکی و دانهدرشتهای اقتصادی بسیار سخن به میان میآمد، اما مردم کمتر عزم و گام جدی در مسیر حل این معضل اقتصادی شاهد بودهاند تا اینکه دولت سیزدهم در قالب نخستین لایحه بودجه خود، بندی را گنجاند که شبکه بانکی را ملزم به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود کرده است. همچنین از ابتدای هفته جاری برای نخستینبار فهرست بدهکاران بانکی انتشار عمومی پیدا کرد. این اقدامات دولت با واکنشهای مثبت کارشناسان اقتصادی نیز همراه شد.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتوگو با «شهروند» این اقدام دولت سیزدهم را مثبت ارزیابی کرد. راغفر با تاکید بر لزوم استمرار این امر تصریح کرد: «اعلام اسامی بدهکاران بانکی خود یک حرکت مثبت است، اما باید در گامهای بعدی قوه قضائیه نیز با خاطیان برخورد قاطع و جدی داشته باشد و با شدت و قدرت با آنها برخورد شود.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، اگر در ادامه برخورد جدی و قاطع قضائی با بدهکاران بانکی انجام نشود، تاثیر این اقدام مثبت از بین خواهد رفت.
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی: اعلام اسامی بدهکاران بانکی خود یک حرکت مثبت است
بازپرداخت بدهی ابربدهکاران از طریق معادلسازی
بنا به گفته این تحلیلگر اقتصادی، این بدهکاران بانکی آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کردهاند. راغفر با اشاره به ارتباط این بدهکاران بانکی با درون قدرت ادامه داد: «در بازپرداخت بدهیها باید به افزایش تورم چند ساله توجه شود و بازپرداخت از طریق معادلسازی صورت پذیرد.»
از نگاه بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی مشکلات کنونی در مطالبات، نرخ تورم در ساختار اقتصادی کشور است. موضوعی که راغفر نیز بر آن تاکید دارد. راغفر معتقد است یکی از دلایل عدم پرداخت بدهکاران در نظام بانکی کاهش ارزش ریال در چند سال اخیر است که منجر به کاهش ارزش میزان پرداخت بدهی میشود. موضوع دیگری که این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شهروند» بر آن تاکید دارد، لزوم انتشار اسامی حقیقی بدهکاران بانکی است: «باید اسامی افراد به صورت نام حقیقی و به صورت مستمر و شفاف در اختیار عموم افراد قرار گیرد.» البته مسالهای که این تحلیلگر اقتصادی مطرح میکند در دستور کار مسئولان اقتصادی قرار گرفته است.
بنا به گفته یکی از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، چنانچه بدهکاران بدحساب بدهی خود را در این مرحله تسویه نکنند، در مراحل بعدی فهرست با جزییات بیشتری منتشر میشود.
پایانی برای یک وعده!
افشاگری در نظام بانکی از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به صورت جدی در کشور مطرح شد. شبکههای بانکی بر اساس آییننامههای مربوط در آن دوران مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزییات تسهیلات و تعهدات کلان بودهاند، ولی هیچگاه تا دولت سیزدهم در نظام اقتصادی ایران این اتفاق صورت نگرفت. مساله حائز اهمیت دیگر، این موضوع است که تقریبا فهرست تمام بدهکاران طی دولتهای قبل شکل گرفته و همانند بدهیها و تکالیف بر زمین مانده، وظیفه دریافت آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است.