به گزارش اقتصاد گستر شمال ،سید سجاد حسنی بالاجاده – محمدحسین بابایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کمیته کارشناسی طرح‌های جز یک و جز سه تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بخش کشاورزی با حضور مدیران و کارشناسان ذی‌ربط برگزار شد تا آخرین وضعیت روند بررسی، ارزیابی و پرداخت تسهیلات این بخش مورد تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
او افزود: در این جلسه، راهکار‌های سرعت‌بخشی به فرآیند بررسی تقاضا‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، رفع موانع بانکی و نظارت بر حسن هزینه کرد اعتبارات با محوریت افزایش بهره‌وری و پایداری تولید بررسی شد.
بابایی با تأکید بر اینکه حمایت از طرح‌های مولد و ارزش‌آفرین در حوزه کشاورزی شتاب می‌گیرد، گفت: توزیع و هدایت بهینه منابع مالی ناشی از تبصره دو قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با دقت انجام می‌شود تا این تسهیلات مستقیماً به سمت طرح‌های پیشران، ایجاد اشتغال پایدار و زنجیره ارزش محصولات راهبردی کشاورزی هدایت شود و سهم استان در امنیت غذایی کشور ارتقا یابد.
او افزود: با توجه به ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات تبصره دو بودجه، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مکلفند ضمن رعایت دستورالعمل‌های قانونی، تعامل سازنده‌ای با بهره‌برداران داشته باشند تا طرح‌های واجد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن از حمایت‌های مالی برخوردار شوند.
بابایی گفت: در این جلسه، پرونده‌های ارسالی متقاضیان در زیربخش‌های مختلف کشاورزی، باغبانی، دامپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی برای تصویب نهایی و معرفی به بانک‌های عامل اتخاذ شد.
اهمیت راهبردی حمایت از بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با اشاره به جایگاه بی‌بدیل بخش کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی کشور، گفت: کشاورزی به عنوان پیشران اقتصاد استان مازندران، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و خوداتکایی ملی دارد.
او افزود:منابع مالی پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های بودجه، ابزاری کلیدی برای نوسازی ناوگان کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای ضریب نفوذ فناوری در مزارع و واحدهاست. سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و رویکردی جهادی، مصمم است با نظارت دقیق بر حسن اجرای این طرح‌ها، حداکثر بهره‌وری را از اعتبارات تخصیصی به دست آورد تا گامی استوار در مسیر توسعه پایدار روستایی و خودکفایی کشور برداشته شود.