مهدی بختیار: کارگزاران نظام باید به این موضوع توجه کافی داشته باشندکه میزان تاثیرگذاری تحریم ها به شدت به پارامترهای تعیین کننده ویژگی های اقتصادی کشور تحریم شده، نظیر روابط تجاری، اقتصادی و شدت کالاهای استراتژیک مانند انرژی و نظایر آن بستگی دارد. انرژی را میتوان از مولفههای بسیار اثرگذاری دانست که به عنوان ابزار پیوند و یا انزوای کشورها با اقتصاد جهانی، توسط قدرتهای بزرگ بکار گرفته میشود. برای مثال نفت مهم ترین و همینطور سیاسیترین و استراتژیک ترین کالای اقتصادی در دنیا است که همواره در تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای دارنده آن نقش بسزایی بازی کرده است.
به طور کلی نفت علت بسیاری از نوسانات اقتصادی و سیاسی ایران بوده است. در سالهای پس از انقلاب اسلامی نیز شاهدیم که کشورهای تحریم کننده ایران، از نفت و درآمدهای نفتی به عنوان اهرمی مؤثر که مهم ترین نقطه آسیب پذیری اقتصاد ایران است، برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران استفاده کرده اند.
درآمد نفتی ایران از سال ۲۰۰۴ به بعد رشد افزایشی داشته است. بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود به این جمع بندی رسیدهانـد که درآمد دولت ایران از صادرات نفت طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بیشتر از درآمد اقتصادی ایران در طول تاریخ صادرات نفتی بوده است. در چنین شرایطی، هزینه های اقتصادی دولت به گونه ای تدریجی افزایش یافت. تجربه تاریخی نشان می دهد که هرگاه هزینه های امور عمومی دولت های صادرکننده نفت همانند ایران افزایش یابد، در مرحله بعدی با مخاطرات ناشی از رکود و افزایش وابستگی به فروش نفت روبرو می شود. یکی از دلایل اثربخشی تحریم های اقتصادی را می توان افزایش هزینه های عمومی دولت در ایران دانست که در حال حاضر عدم پرداخت برای برخی از این هزینه ها به امری غیر ممکن تبدیل شده است!
سیاست تحریم اقتصادی ایران را میتوان گزینه های کوتاه مدت و تغییرپذیر دانست. تجربه تحریم های گذشته نشان می دهد کشورهای اتحادیه اروپا نیز به دلیل محدودیت های اقتصادی ایجاد شده برای ایران با مشکلاتی در بازپرداخت هزینه های خود روبرو شدند. بخشی از بحران تعدادی از کشورهای اروپایی را باید ناشی از سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران دانست. از اینرو در دور جدید اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا با آمریکا در این مورد همکاری نکرد و همراه بر حفظ برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام تاکید داشته است و با ایجاد سازکارهای جدید مالی SPV به دنبال حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با جمهوری اسلامی است.
روندهای موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت ازجمله مولفه هایی محسوب می شود که سیاست تحریم ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کشورهای وارد کننده نفت همواره از این موضوع هراس دارند. در جریان سال های اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و به طور مشخص در سال ۲۰۰۵ که قیمت نفت رو به افزایش نهاد کشورهای عضو OECD مبلغی معادل ۲۶۰ میلیارد دلار به واردات نفت اختصاص دادند که این مبلغ حدود ۲۰ درصد بیشتر از مقدار سال ۲۰۰۱، مصادف با دوران اشغال افغانستان است که تفاوت را باید بخاطر جایگاه متفاوت عراق و افغانستان در بازار انرژی جهانی دانست. دپارتمان پژوهشی صندوق بین المللی پول، در مطالعات راهبردی خود به این جمع بندی رسیده که افزایش ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت خام باعث کاهش دو درصدی رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو OECD خواهد شد. از این جهت است که کمتر کشوری در دور جدید تحریم ها علیه ایران همراهی کرده است و به نظر می رسد ابزار تحریم آمریکا علیه ایران دوام چندانی نخواهد داشت.
در ۷ دسامبر ۲۰۱۸، اوپک موافقت کرد که از سطح تولید نفت در ماه اکتبر، ۱٫۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. اعضا روزانه ۸۰۰ هزار بشکه و متحدان ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهند داد. کاهش به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت. هدف اوپک این بود که تا اوایل پاییز سال ۲۰۱۹ قیمت ها به ۷۰ دلار برسد. با توجه به بسته شدن قیمت نفت روی ۵۴ دلار در بودجه سال ۹۸ کشور و پیش بینی فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمد کشور از محل فروش نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تحقق آن حتی با در نظر گرفتن کاهش صادرات نفت ایران به جهت تحریم ها، دور از ذهن نیست.
ایران در بازار انرژی جهانی از جایگاه موثری برخوردار است و اتحادیه اروپا به خوبی این را متوجه است و با توجه به نیاز روز افزون اتحادیه اروپا به انرژی، هرچند تاکنون صادرات گاز ایران به اروپا میسر نشده است، اما اروپا همواره به منابع گاز ایران برای تامین انرژی خود چشم دارد و از این جهت این را میتوان یکی از دلایل همراهی نکردن اروپا با آمریکا در دور جدید تحریم ها دانست.
توسعه صنعت نفت و گاز در ایران موجب ارتقای نقش آن در بازار جهانی انرژی خواهد شد و کارگزاران نظام باید به این موضوع توجه کافی داشته باشند و در این مقطع از زمان به طرق مناسب به فکر توسعه این صنعت راهبردی باشند. نیاز اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی در سال ۲۰۰۹، حدود ۵۰ درصد از کل انرژی مصرفی این قاره بوده است و پیش بینی می شود به جز تغییرات بسیار محدود، این رقم برای کشورهای عضو این اتحادیه به ۶۵ درصد در سال ۲۰۳۰ برسد.
همچنین پیشبینیها نشان میدهد که واردات گاز طبیعی کشورهای اروپایی عضو OECD به ۴۲۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید که نشان از روند فزاینده واردات گاز اروپا در آینده دارد. از این جهت مذاکره ایران با اروپا و دیگر طرف های اثرگذار از جمله روسیه و ترکیه و توافق برای صادرات گاز ایران به اروپا باید به یکی از اولویت های سیاست خارجی ایران تبدیل شود.
درست است که انرژی و به طور مشخص تحریم صادرات نفت به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر ایران به کار گرفته می شود، اما در صورت اتخاذ تدابیر صحیح می تواند همانند شمشیری دو لبه در جهت کم اثر شدن و رفع تحریم ها عمل نماید.