به گزارش اقتصاد شمال،هم اکنون بیش از ۸۰ درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه سازان داخلی تامین و فقط ۲۰ درصد از نیاز خودرو سازان داخلی به ارزش ۴ میلیارد دلار از طریق واردات تامین می شود.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور معتقد است: صنعت قطعه سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان، قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر می برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.
وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه سازان را، مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست و گفت: البته برخوردها با این عده معدود انجام شده و در حال پیگیری است.
به گفته محبی نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکلات فراوان یاد شده نیز رنج می برند.
اشتغالی که به گفته مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن قطعه سازان، با خطر تعدیل و تعلیق مواجه است به گونه ای است که این صنعت تاکنون ۳۰ هزار تعدیل نیرو و ۷۰ هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکلات پیش رو حل نشود این تعدیل و تعلیق ها افزایش خواهد یافت.
مطلب زاده همچنین مشکل اصلی را ریشه در بنگاه داری دولت می داند و می گوید: وزارت صنعت در سال های گذشته به جای سیاست گذاری کلان، سیاست بنگاه داری را در خودرو سازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت های دولت سودهای کلانی داشت که متاسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول شود تقسیم شد و عملاً نتیجه ای نداشت.
وی سرمایه گذاری های بی بازگشت را دیگر مشکل خودروسازی کشور می داند و می افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می رود در آنجا مونتاژ شده و با تریلی دیگر بر می گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی است.
افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ،مشکل پیش روی قطعه سازان را دو چندان کرده است نکته ای که محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور می گوید: آلومینیمی را که در گذشته کیلویی ۶ هزار تومان خریداری می کردیم الان باید بابت آن ۳۰ هزار تومان پرداخت کنیم که این افزایش قیمت در حوزه مواد پتروشیمی، مس و دیگر مواد اولیه قطعه سازی خودرو که ریشه داخلی دارند نیز مصداق دارد.
وی می افزاید: این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت تمام شده قطعه سازان ۸۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یابد که البته باید در قیمت تمام شده قطعه ساز لحاظ می شد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.
قطعه سازان معتقدند در شرایط کنونی که حدود ۷۰ واحد قطعه سازی تعدیل شدند و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند اگر تامین قطعات داخلی و خارجی به سهولت صورت گیرد، قیمت قطعات درست شود و پرداخت به قطعه سازان نیز حداکثر در یک ماه انجام شود این توان وجود دارد که علاوه بر حفظ سهم داخلی قطعات مورد نیاز خودرو، قطعات وارداتی نیز داخلی سازی شود.
در این بین خودرو سازان هم باید با به روز کردن پرداختی مطالبات قطعه سازان، بتواننداین بخش از صنعت کشور همچنان پویا و سرپا نگه دارند؛ اینکه ۱۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان روند کاهشی به خود گرفته نشانه پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان نیست بلکه در شرایط کنونی قطعه سازان تحویل قطعه به خودروسازی ها را کاهش داده اند.
بدهی های گذشته قطعه سازان به طرف های خارجی مشکل دیگر این فعالان اقتصادی است به گونه ای که این صنعتگران قطعاتی را ماه ها قبل و با قیمت ارز آن روز، وارد کرده اند، محصول را فروخته اند اما اکنون باید به قیمت روز تسویه ارزی انجام دهند که این اعداد و ارقام سنگین، مشکل بزرگی را بر سر راه قطعه سازان قرار داده است.
در شرایطی که قطعه سازان با میانگین ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند اگر بتوان مشکلات پیش روی این واحدهای صنعتی را حل کرد علاوه بر تامین نیازهای قطعات خودروی کشور، اشتغال ۵۵۰ هزار نفری در این صنعت، رشد چشمگیر خواهد داشت.
منبع:تسنیم